وقال عبد الحليم، في حديثه إن الأمر المالي جاء استنادا الى نص المادة (113) من الدستور والتي تنص على ما يلي: ” إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة”.

وأضاف أن صدور الأمر المالي العام والخاص يأتي نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 الى ما بعد ابتداء السنة المالية.

وتوقع صدور الأسبوع الجاري أيضا الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2022 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.