رغم مضي مايزيد عن الشهر على صدور امر الدفاع رقم ٣٥ والمتضمن التشدد في الإجراءات الوقائية تجاه الحالة الوبائية، الا ان جامعة اليرموك باعتبارها مؤسسة مشمولة بالأمر ، فطنت إدارتها بعد ٤٥ يوما ، لتعمم وتتابع كوادرها وطلبتها ، للالتزام ببنود وتعليمات اقرها مجلس العمداء يوم امس ، ووزعها اليوم ، ليجد متلقي التعليمات أنفسهم ، أمام حالة ارباك عكرت المزاج العام ، للطلبة واساتذتهم وبظرف دقيق عنوانه ، الامتحانات النهائية للفصل.

الطلبة على وجه الخصوص ، وفق معلومة ان عددهم يتراوح بين ٨- ١٠ آلاف طالب وطالبة ، وجدوا انفسهم وفق التعليمات ، بخانة الحرمان من تأدية الامتحانات للفصل الأول، رغم ان بعضهم سمح له بتادية جزء منها امس واليوم ، وفوحيء اليوم برسائل نصية ، أبرز ما فيها المنع من دخول الحرم، والتقدم للامتحانات النهائية، والحظر من الدخول لنظم معلومات الطلبة ، وترصيد علامات محروم / لعدم تلقي جرعتي المطعوم، سواء تقدم الطالب او لم يتقدم للامتحانات او بعضها ، باستثناء من يحصل على تقرير طبي من وزارة الصحة ، يعفيه من المطعوم ، والشرط الأخير ضرب من المستحيل ..

والمفارقة ان التعليمات وأن شكلت حالة مربكة للطلبة ، فاساتذتهم ليسوا بمنأى عن ارباك مماثل، حيث حملتهم مسؤولية انفاذ قرار المنع والحرمان ، من خلال تكبد عبيء الدخول على نظم المعلومات ، لفرز متلقي اللقاح عن سواهم غير الملحقين ، وحملوا مسؤولية اي خطأ او تجاوز، وهي أعباء كان يمكن تداركها لو سعت الإدارة بوقت مبكر إلى صياغة وتحديد تعليماتها ونشرها ، بدلا من التعامل مع قرار مجلس الوزراء وكأنه وليد اللحظة، التي استدعت تحركا اعُتقد انه مناسب ، لكنه خلط الحابل بالنابل على الصعيد الاداري والاكاديمي .

حجج الأساتذة تجاه هذه التعليمات مبررة ، فهم اولا واخيرا ليسوا ضابطة عدلية او تنفيذية شرطية، قد تفضي لدخولهم في اشكالات مع طلبتهم ، لا أحد يعلم الحد الذي قد تصله ، وحادثة الطلبة الكويتيين وضربهم لاستاذة على خلفية منعهم من دخول امتحان ، ما زالت رضوض مصابيها خضراء ولم تجف بقعها ، ما يشي ان مجلس العمداء ، ومن فوقه إدارة الجامعة بتعليماتها المتأخرة، سددت ضربتها ، وعلى الآخرين تلقي نتائج اي اختلالات.

ان ما يعكس السبات والغفلة لدى إدارة الجامعة والكوادر المساعدة لها ، ان شملت تعليماتها الطلبة العرب والأجانب المطعمين في بلادهم، لتدخلهم في أزمات مراجعات لمكتب الوافدين بالجامعة ، بغية إجراء مايشبه معادلة او اعتمادية المطعوم ، فيما منحت الأردنيين ( والاردنيات تماشيا مع تعديلات الدستور ) فرص تصويب الأوضاع من خلال جرعتي لقاح ، بمعنى ان قُدر للطالب الحصول على جرعته الأولى، فالثانية بعد ٢١ يوما ، تكون عطلة الفصل قد دخلت وقتها او حتى انتهت ، ناهيك أن ذات الإدارة ، لم تاخذ بعين الاعتبار ان التصويب بتلقي المطعوم قد تكون له تداعيات وأثار وأعراض جانبية، قد تستلزم الفراش والغياب .

وعودا للرقم المرشح للحرمان ، فالقصة قياسا للمتعارف عليه ستنتهي بإجراء امتحانات " غير مكتمل " للمحرومين ، خلال الفصل الدراسي الثاني ، ما سيخلق مشكلة كبير سواء للاساتذة او دوائر القبول والتسجيل ، ومراكز اعتمادية العلامات وترصيدها ، وغير ذلك الكثير .

بالمجمل ، حالة الارباك التي سادت أجواء اليرموك كانت تقتضي تحمل المسؤولية من قياداتها ، من نواحي تاخرهم في تدارس هذه الإجراءات، وإعداد تعليماتهم على عجل ، والاجدى كان اللجوء لوزارتي الصحة والتعليم العالي لإرجاء تطبيقها للفصل الثاني ، وببند يتيم عنوانه " منع الطالب من التسجيل للفصل دون الحصول على الجرعتين " بدلا من التوسع في تعليمات بنودها أقرب للطلاسم وغايتها التهرب من المسؤولية .