قال د.ابراهيم البدور ؛ رئيس لجنة التربية والصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان أن "موضة" تغيير رؤساء الجامعات أصبحت هي السمه السائدة في آخر سنوات ، فلا يمر عام إلاّ و نغيّير فيه رئيس جامعة أو أكثر ، فأصبح "خلع" أي رئيس - وهو العرف آخر سنوات - كتغيير أي موظف عادي بعدما كانت رئاسة الجامعة أهم من منصب الوزارة ؛ فأمسى الرئيس القادم لا يعرف لماذا أتى ولا يعرف الرئيس المغادر لماذا غادر ..!!!!

وأضاف ؛ عندما عُدت لخمس سنوات سابقة و أستعرضت رؤساء الجامعات لخمس جامعات حكومية ، ووجدت أن هناك 15 رئيس تتابع على هذه الجامعات في هذه المدة ؛ فالاردنية - أقدم جامعة - تعاقب عليها 3 رؤساء ، واليرموك 4 رؤساء ، و مؤته 3 رؤساء ، و التكنولوجيا 3 رؤساء أيضًا ، والبلقاء -أقلهم - رئيسين .

وهذا يعني أن معدل بقاء الرئيس هو فقط 1.5 سنة …!!!

علماً أن المدة المحددة لرئاسة الرئيس هي 4 سنوات ويمكن أن يجدد له مرة أخرى .

وبيّن انه أُعطي قرار تعيين رئيس الجامعة لمجلس أمناء كل جامعة ، بحيث ينسب 3 أسماء لمجلس التعليم العالي والذي بدوره يختار واحداً منهم وتم تحديد ذلك في قانون الجامعات في عام 2018 ،

لكن في تعديل على قانون الجامعات 2019 تم تعديل هذا البند وأعطيت الصلاحيات لمجلس التعليم العالي فقط وذلك بسبب تقارب المصالح بين رئيس الجامعة ومجلس امنائها بحيث يكون الطرف المُعيّن طرفاً محايدًا …

لكن مشكلة تقارب المصالح و المزاجية لم تُحل بهذا التعديل ؛ فأصبح وزير التعليم العالي - رئيس مجلس التعليم العالي - هو صاحب اليد الطولى في تعيين أو تغيير أي رئيس ، علماً ان وزير التعليم العالي كمنصب لا يعطيه حق التغيير والتعيين - الجامعات كيانات مستقلة- لكن يمارس هذا الدور من خلال رئاسته لمجلس التعليم العالي .

وقال ان المُشرّع حاول أن يُبقي منصب رئيس الجامعة بعيداً عن كل تضارب مصالح أو المزاجية لكن في كلتا الحالتين وقع ظلم على رؤساء سابقين ، وسيقع ظلم على رؤساء حاليين في حال تغيير وزير التعليم العالي أو مجلس التعليم العالي ،بحيث إذا أتى وزير لا يرغب برئيس جامعة -او لديه خصومه سابقه معه - يقوم بإقناع مجلس التعليم العالي ويقيله ، وإذا عدنا لتنسيب مجلس الأمناء نعود لتقارب المصالح بين رئيس الجامعة و مجلس أمنائها بحيث يقوم يقوم الرئيس بتقديم خدمات ارضائية لأعضاء المجلس ويحفظ بذلك بقاءه وعدم تغييره …!!!!

وأنهى حديثة ؛ لذلك ومن كل ما ذكرنا ؛ يجب أن نجد خياراً جديداً يحافظ على إستقلال الجامعات وفي نفس الوقت يعطي رئيسها شعورًا بالأمان الوظيفي بحيث لا يكون تحت رحمة تغييرات الوزراء -وهي كثيرة - ولا تحت رحمة إرضاء مجالس الأمناء ؛ وذلك بإنشاء لجنة مستقلة من ذوات يتمتعون بسمعة و مصداقية عند كل النخب الأكاديمية بحيث تكون الذراع الاستشاري لمجلس التعليم العالي ،و أن تقوم هذه اللجنة بالتنسيب للمجلس بتعيين رؤساء الجامعات ، وكذلك عدم تغيير أي رئيس جامعة إلاّ بعد إنتهاء مدة رئاسته (4 سنوات ) وعندها يتم تقييمه بأسلوب حيادي يخضع لمقاييس علمية و على مدى إنجازه لجامعته .