أشار النائب محمد السعودي إلى وجود عجز في موازنة الحكومة بمقدار مليار و750 مليون دينار، وبمقدار 600 مليون ‏دينار في الوحدات المستقلة.‏

واستمعت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب محمد السعودي أمس الخميس، إلى ملاحظات منتدى الاستراتيجيات حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

وأكد السعودي أهمية الاستئناس بآراء المؤسسات المعنية بإعداد الدراسات والأبحاث التي تسهم في بلورة تصور شامل حول الموازنة العامة.

وتساءل بعد الاستماع الى شرح قدمته المدير التنفيذي للمنتدى نسرين بركات، عن أسباب ضعف معدلات النمو الاقتصادي وعدم قدرة المؤسسات الحكومية على الإنفاق الرأسمالي.

من جهتهم، استفسر النواب: خالد البستنجي وعمر النبر ونمر السليحات وعبد الرحيم المعايعة وهايل عياش، عن الحلول والتوصيات التي يقدمها المنتدى حول تقليص العجز والمديونية.

واستعرضت بركات ملاحظات المنتدى حول الموازنة، مشيرة إلى أنها موازنة توسعية إلى حد ما، لكن هناك ضعفا بمعدلات النمو الاقتصادي كما أن تلك المعدلات غير كافية لتخفيض نسب البطالة.

وتطرقت إلى العجز في الموازنة العامة والنفقات الرأسمالية، مبينة أن حصة النفقات الرأسمالية قليلة نسبة لإجمالي النفقات الحكومية، لافتة إلى أبرز مكونات الإنفاق في الموازنة والإيرادات الضريبية وبنود الرواتب والتقاعد والفوائد والنفقات العامة لموازنة الوحدات الحكومية.

وطرحت بركات جملة من توصيات المنتدى حول الموازنة من أبرزها، ضرورة زيادة الجهد الضريبي وتعديل الاختلالات في الإيرادات الضريبية والاستمرار برفع كفاءة تحصيل الضرائب من فئة الأفراد، وضرورة الحفاظ على الدقة في تنبؤ الإيرادات الضريبية وغير الضريبية كما حصل العام الماضي.

وتضمنت التوصيات ضرورة تجنب إخضاع الشركات وبمختلف أنواعها المساهمة وغير المساهمة لمعدلات ضريبة مختلفة، وكذلك تقييم كفاءة الإنفاق والإطار المؤسسي والربط بين الضرائب المحصلة ونوعية الخدمات التي يقدمها القطاع العام.