شهدت ليلة 19 وفجر 20 يناير من عام 1990، دخول الجيش السوفييتي قوامه 26.000 عسكري الى مدينة باكو وسومغاييت والمدن الأخرى بأمر مباشر من قيادة إتحاد الجمهوريات السوفييتية الإشتراكية، ما أدى الى مقتل 147 مدني وإصابة 744 شخص بإصابات خطيرة. ودخل هذا الحدث في تأريخ أذربيجان الحديثة بوصفه "يناير الأسود".   

لقد دفعت المزاعم الأرمنية الخالية من الأساس على الأراضي الأذربيجانية في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، والأنشطة الإنفصالية العدوانية لدى الأرمن المتشددين في ولاية قره باغ الجبلية ذات الحكم الذاتي لجمهورية أذربيجان السوفييتة الإشتراكية، ودعم القيادة السوفييتية لتلك الأنشطة، وتهجير مئآت آلاف الأذربيجانيين من أرمينيا نفسها بقوة وقساوة، دفعت بتوسيع الحركة ضد الحكومة السوفييتية في أذربيجان. وقد إرتكب الجيش السوفييتي المرسل الى أذربيجان بهدف صد الحركة الشعبية وكسر عزيمة الشعب الأذربيجاني على الإستقلال، إرتكب الإبادة بحق السكان المسالمين، منتهكا هكذا أحكام القانون الدولي ودستوري الإتحاد السوفييتي وجمهورية أذربيجان السوفييتية الإشتراكية بشكل صارخ.

وفور هذه الأحداث المأساوية، أقام الزعيم الوطني حيدر علييف مؤتمرا صحفيا في البعثة الدائمة الأذربيجانية في موسكو، وأدان هذه الوحشية بأشد العبارات وطالب بمنح التقييم السياسي للإبادة المرتكبة ضد شعبنا ومعاقبة المتورطين. وقد إعتبر المجلس الوطني أثناء جلسته الخاصة المنعقدة في شهر فبراير عام 1994 قتلا وحشيا للناس في 20 يناير عام 1990 على أنه إعتداء وجريمة عسكرية، وإعتمد في ختام النقاشات في شهر مارس عام 1994 قرارا حول "الأحداث المأساوية المرتكبة في باكو في 20 يناير عام 1990"، حيث تم إعلان 20 يناير يوم الحزن العام.

ولم تتلق فاجعة 20 يناير التي تأتي من ضمن الجرائم الأكثر دهشة في القرن العشرين من حيث الصلب والقياس، والتي تخترق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والوثائق الدولية الأخرى بشكل صارخ، لم تتلق تقييما سياسيا-حقوقيا بعد، مهما مرت 32 عاما على حدوثها. وتتحمل القيادة السوفييتية السابقة مسؤولية مباشرة عن هذه الجريمة. وبناء على القانون الدولي، فيجب تصنيف أحداث 20 يناير بإعتبارها جريمة ضد البشر، ومعاقبة أصحاب القرار ومنفذيه.   

لقد وفر الجيش الأذربيجاني الباسل تحت قيادة القائد الأعلى المنتصر وحدة أراضي بلادنا خلال حرب وطنية دامت 44 يوما. وتعد حاليا جمهورية أذربيجان التي تعيش الذكرى الحادية والثلاثين لإستعادة إستقلالها، عضوا جديرا وموثوقا فيه ومسؤولا للمجتمع الدولي.  

ويشكل تعزيز إستقلال وسيادة ووحدة أراضي أذربيجان أساسا لدولتنا، ونضالنا من أجل إعلاء هذه المبادئ الأساسية على وجه الدوام، لن ينقطع. وسوف نستمر في رد حازم على أي تهديد بإستقلال دولتنا ووحدتها حتى فيما بعد، وسوف يتم إتخاذ كافة الخطوات اللازمة نحو مثول متحملي المسؤولية عن الجرائم المختلفة بحق شعب ودولة أذربيجان أمام القانون.

ونستذكر جميع شهداءنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إستقلال وسيادة ووحدة أراضي أذربيجان بكل الإحترام والشكر.