وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية أن الاقتصاد الوطني يحتاج لعدد من الإجراءات الداعمة للنمو خلال العام الحالي، بمقدمتها تركيز الجهود نحو القطاعات الواعدة، ودعم الصادرات ولاسيما الصناعية.

وشددوا على ضرورة استقرار البيئة التشريعية الناظمة للأنشطة الاقتصادية، وإشراك المواطنين على اختلاف فئاتهم في تمويل المشروعات الكبرى، وتجاوز الإجراءات البيروقراطية.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي إن الاقتصاد بحاجة لوجود قرارات جريئة تتعلق بإعادة هيكلة القوانين الخاصة بجذب الاستثمار وتثبيتها، مؤكدا ضرورة العمل على تجاوز البيروقراطية، والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص لإيجاد الحلول لمشكلة شح السيولة المالية.

من جانبه، اوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، ان عام 2021 كان صعباً على الاقتصاد الوطني، نتيجة لاستمرار تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، ما يستدعي الاهتمام بتحسين المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في العام الحالي، ليكون أداء القطاعات أفضل، وليشهد الاقتصاد نمواً حقيقياً وتحسناً ملموساً في مستويات الإنتاجية.

وبين الطباع ان تحقيق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي توقعه صندوق النقد الدولي بنسبة 7ر2 بالمئة، يستوجب الاهتمام أكثر بمحركات النمو الاقتصادي، ومن أهمها الاستثمار المحلي أو الأجنبي، إلى جانب معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي نتج عنها تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة.

واقترح اتخاذ عدد من الإجراءات خلال العام الحالي لدعم مفاصل النمو، منها الحد من المديونية المرتفعة من خلال تخفيف الاعتماد على الدين، سواء الداخلي أو الخارجي، والتركيز على المصادر المحلية وترشيق النفقات الحكومية، وتنويع مصادر الدخل وعدم التركيز فقط على الإيرادات من الضريبة، وتسليط الضوء على آفاق التعافي الاقتصادي بالمملكة من خلال البدء بتنفيذ برنامج أولويات عمل الحكومة 2022-2023 وفقاً لما تم تخصيصه في مشروع الموازنة للعام الحالي.

ودعا الطباع إلى ضرورة تغيير نهج إدارة الملف الاستثماري، ومشاركة القطاع الخاص في وضع القانون الجديد، ليتجه نحو تقليل التكاليف والعقبات التي يواجهها المستثمرون، ويكون مرناً يقلص البيروقراطية وعدد الجهات الواجب أخذ موافقتها، ويقلل عدد الأنظمة والتعليمات الناظمة للعملية الاستثمارية، معتبرا أن مشروع الناقل الوطني يمتلك أهمية اقتصادية كبيرة في حال تنفيذه محلياً بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يحدث نقلة نوعية ومن خلال تأسيس شركة مساهمة عامة وطنية لغايات تمويل المشروع. وأشار إلى إن التعرفة الكهربائية الجديدة ستسهم في تحفيز أداء القطاعات مع المحافظة على أسعار الكهرباء، مؤكدا ضرورة التوجه نحو التقليل من تكاليف استخدام الطاقة الشمسية على مختلف المفاصل الاقتصادية.

ودعا إلى التوجه نحو الاهتمام بمخرجات التعليم، بما يواكب متطلبات العمل، لحل مشكلة البطالة، ووضع خطة استراتيجية لإعادة "الألق" إلى بورصة عمان، والعمل على تحفيزها لتشجيع الشركات على الإدراج والاستثمار فيها.

كما دعا لإعادة النظر بالضرائب المفروضة على التداول في البورصة، وتعزيز تنافسية القطاع التصديري، وتنويع وتطوير الإنتاج المحلي ومواكبة أساليب الإنتاج الحديثة، والتشارك الحقيقي بين القطاعين الخاص والعام، سواء بالمشروعات أو في سن القوانين والأنظمة.

بدوره، اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان المفتاح الرئيس لدفع معدلات النمو الاقتصادي والحد من تفشي معدلات البطالة والفقر، هو إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص، وتحديد الأولويات المطلوبة، وتركيز الجهود نحو القطاعات القادرة على النهضة الاقتصادية المرجوة، وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ والمتابعة، بما يضمن الوصول إلى الإصلاح الاقتصادي المنشود.

ودعا الحكومة إلى ضمان السير نحو التطبيق الفعلي لمفهوم دولة الإنتاج، والتي تعرف بأنها الدولة القادرة على توفير المدخلات بأقل التكاليف، واستغلال ما لديها من موارد بكفاءة، تضمن لها الوصول إلى مخرجات إنتاجية متنوعة، زراعية وصناعية وخدمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق المنفعة للمجتمع المحلي.

 

وأكد الجغبير أهمية العمل على رفع كفاءة عناصرها الرئيسية الثلاثة، المدخلات الإنتاجية، والموارد، والمخرجات الإنتاجية، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة القادرة على استحداث فرص العمل واستدامتها، وعلى رأسها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعين التجاري والصناعي.

وقال إن القطاع الصناعي يعد عاملا رئيسيا لحل مشكلتي البطالة والفقر، من خلال توفير فرص العمل، مشيراً إلى أنه الداعم الأول للبلاد من العملة الصعبة، والمحرك المحوري للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ما يسهم بتحسين أوضاع تلك القطاعات بنحو مباشر وغير مباشر.

ولفت المهندس الجغبير إلى أن غرفة صناعة الأردن أعدّت، اخيرا، رؤية متكاملة للقطاع الصناعي تضمن استغلال ما لديه من إمكانيات، باعتباره مفتاح ومحرك التشغيل في الاقتصاد الأردني، وفق محاور استراتيجية ذات أطر زمنية محددة، وبما ينسجم تماماً مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك.

وأشار إلى ضرورة أن تنفّذ الحكومة خطة أولويات عملها على أرض الواقع، كما هو مأمول منها، لتمتين جسور الثقة بين الحكومة والقطاعات الاقتصادية والمواطن من جانب آخر، وبالتالي التأسيس لنقلة نوعية على أداء القطاعات وجذب الاستثمارات.

ودعا إلى فرض الاستقرار على البيئة التشريعية الناظمة للأنشطة الاقتصادية، التي أشارت الحكومة لكثرتها ضمن برنامج أولوياتها، إذ تشمل نحو 44 قانوناً، و1080 نظاماً، ونحو 800 من التعليمات، وتنفذها أكثر من 50 وزارة وجهة حكومية، معربا عن أمله بان يخرج قانون الاستثمار الجديد بما يتوافق مع الرؤى الملكية لدعم المستثمر المحلي واستقطاب الاستثمارات الجديدة، والابقاء على حوافز المستثمرين، والتأسيس لاستقطاب استثمارات كبرى.

وأكد ضرورة دعم الصادرات الصناعية التي نمت بأكثر من 10 بالمئة خلال العام الماضي، لتوفير نمو اقتصادي سريع ومستدام من خلال بلورة ما دعا إليه جلالة الملك عبدالله الثاني، حول ضرورة التفكير بآليات لزيادة التصدير إلى الخارج.

وشدد المهندس الجغبير كذلك، على ضرورة الترويج للصناعات الوطنية على أرض الواقع ودون أي تأخير وربطها بخطة أولويات للصادرات الوطنية، داعياً إلى بناء استراتيجية وطنية للتصدير، تحدد أولويات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنية، مبنية على حقائق علمية وواقعية، تضمن رفع درجة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك الدكتور قاسم حموري، إن الاقتصاد الوطني يحتاج بالعام الحالي إلى حل الكثير من المشكلات والمعوقات المهمة، أبرزها ما يتعلق بالطاقة الكهربائية، من خلال شركات الإنتاج والتوزيع والتعاقدات فيها، والعمل على تزويد المواطنين بالطاقة الشمسية، وحل مشكلة تسعيرة المشتقات النفطية وخفض الضريبة عليها.

وأكد ضرورة إعادة هيكلة الضرائب، وتخفيض ضريبة المبيعات ليزيد الاستهلاك الذي يصب في زيادة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة تحسين خدمات النقل العام، من حيث تخفيض التكلفة، وتجويد نوعية الخدمة، بما سينعكس على حياة المواطنين وقبولهم للأعمال، إضافة الى معالجة جادة لملف الاستثمار كاملاً.

وحول دعم الصادرات، لفت الحموري إلى أهمية زيادتها من خلال تشجيع المنتج المحلي، وترويج السفارات الأردنية في مختلف البلدان للسلع المحلية.

وأشار إلى أن حل مشكلة شح المياه، يجب أن يتم بمساهمة مختلف فئات المواطنين في تمويل المشروعات المائية الكبرى من خلال شركات مساهمة عامة، داعيا لضرورة التركيز على قطاع السياحة، من خلال توفير عوامل جاذبة للمناطق السياحية، ولاسيما الطبيعية منها.