وأوضحت النقابة في بيان الأحد، أن القوائم الاسترشادية للسجاد أقرت رسميا في أواخر عام 2020، بعد أن استغرق إعدادها قرابة 6 سنوات.

ودعت النقابة اللجنة التي تضم ممثلين عن مستوردي وصناعيي القطاع والنقابة ووزارة الصناعة والتجارة، إلى أخذ فواتير الاستيراد وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالاعتبار عند تقدير تكلفة إنتاج المتر المربع من السجاد في المصانع المحلية، مشيرة إلى أن قوائم الإعفاء الجمركي لم تراع أن 28 صنفا من السجاد لا يصنع محليا.

وأصدرت دائرة الجمارك قبل أيام تعميما، قررت فيه إيقاف العمل بالقوائم الاسترشادية للألبسة الجديدة المستوردة من تركيا والصين، بالإضافة إلى أصناف السجاد المستورد.

وأوضحت أن هذه القوائم التي يجري الاستئناس بها عند عملية تقدير القيمة، تستخدم في إعداد وإصدار فواتير تقارب قيمتها الأسعار الواردة على هذه القوائم بهدف التخلص من أداء الرسوم ولو جزئيا.