قد تشكل عملية ادخال مجموعات رسمية او شخصيات عامة على الخارطة الحزبية حالة تحفيزية جديدة للعمل الحزبي لكن حواضن الاستقطاب لن تكون اوسع من ما هو موجود وهذا ما نشاهدة من واقع المؤسسين الجدد .التى بقيت ترواح بذات العناوين الموجودة او من الأسماء القريبة منها وهذا لن يحقق اختلافا بالمضمون بقدر ما قد يحقق تغييرا بالشكل العام لان فكرة العمل الطوعي ومضمون العمل الجماعي مازالت غير فاعلة كما مازال البحث يقوم على من يحمل المشهد ماليا يحقق جملة التعاطي ودائرة التوجه تدور حول الشكل وليس المضمون وهذا تم تجريبة بالسابق وقد اثبت عدم قدرته لاحداث واقع جديد فلما يتم الفك والتركيب فى الخارطة الحزبية كل عشر سنوات بنفس الطريقة وننتظر نتائج مغايرة مع ان طريقة التصنيع واحده والمجال المستهدف واحد والمجال الحيوى هو ذات المجال الذى يعمل به معظم قيادات العمل العام لكننا نرتكب نفس الغلطة فى كل مرة فالعيب ليس بالسرج الذى يشكل القوانين ولا بالحصان التى يشكل حواضن العمل لكن المشكلة تكمن فى كيفية اعطاء الرسن والية اعطائه.

فمن المهم ان تنخرط النخب السياسية او الرسمية فى الحياة الحزبية فهذا ربما سيساعد على تحفيز الغالبية للانخراط بصفوف المؤسسة الحزبية لكن ما يعد من اهم هو ان تقام هذه التجمعات الحزبية على قاعدة فكرية او من على ارضية منهجية يعرف فيها الحزب بصورتة التعددية من على مقياس يسارى او ايدولوجي او عقائدي او ديموقراطي او ديموقراطي ليبرالي فالحزب هوية سياسية وبدونها لا يكون حزب حزب لكن يمكن ان نسمية جماعة او جمعية او مجموعة مهتمة واما ما هو مستغرب ان معظم اللذين قدموا للتاسيس ويعملون لتاسيس احزاب كانوا منخرطين فى صفوف حزب الرسالة او التيار او حزب الاتحاد او الوطنى الدستورى فما هو الجديد فى المشهد الذى ذهب الية بيت القرار لتنفيذه .

ان الاحزاب ليست تجمعات خيرية او منتديات اجتماعية يدخل اليها الجميع لغايات اللقاء والتعارف من اجل توسيع مقدار العلاقات العامة لان الحزب هو مؤسسة فكرية من المفترض ان تمتلك منهاج وبرامج تنموية يتلف حولها الجميع من اجل احقاقها وهذا ما كان من المفترض ان يكون حاضر فى العمل الحزبي بحيث يبشر بانتقال العمل الحزبي من طور منزلة المنبر السياسي الى منزلة الرافعة السياسية .

فان العمل على تشكيل الاحزاب من على مقاييس الكتل النيابية لن يفى باحتياجات المرحلة مع انة ستجيب لقانون الانتخابات النيابية لان نتائج الاستجابة لن تكون مغايرة لما عليه الحال من صورة كتلوية نيابية وهذا يعد خطأ منهجى فى التعاطي مع المشهد العام كونة لا ينسجم مع مبررات قانون الانتخاب اوحواضن قانون الاحزاب التى كانت بحاجة الى نماذج عميقة وليس لمخرجات تقوم على تصورات ركيكة بالمعنى والمضمون كونها لا تمتلك فكر كما لا تمتلك حواضن تاثير لن تخدم مرحلة يمكنها تحقيق الاهداف النى جاءت بالاوراق الملكية لجلالة الملك من اجل الوصول الى تشكيل حكومات برلمانية حزبية .

كنت اتوقع ان تقوم الوزراة بوقف اصدار تراخيص للاحزاب حتى يتم لانتهاء من اعداد قانون الاحزاب الذى سيتم بموجبه تغيير مرجعية العمل الحزبي من مرجعية حكومية ممثلها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الى جهة مستقلة تعنونهاالهيئة المستقلة للانتخابات حتى يتم اعادة تشكيل الجسم الحزبي بناء على المعطيات الجديدة التى ينتظر ان ياتي بها القانون الجديد للاحزاب الذى يبدوا انه سيتعامل مع الخارطة الحزبية باعتبارها متحركة وليست ثابتة مع ان اعادة التشكيل كان من المفترض ان تكون من على ارضية العمل المشكلة وليس المتشكلة ذلك لان الية الاستقطاب التى يتم اعتمادها تاتى من على ارضية واحدة فلا يوجد اختراع بالاطار والمضمون ولا حتى بحواضن الاهتمام فالامر كان فقط بحاجة الى اعادة تطوير بقواعد العمل الحافز للاستقطاب والحافزة لبناء تيارات حزبية وهذا كان من المفترض ان ينصب الاهتمام حوله لكن الاجتهاد جاء من خارج سياق النص المستهدف مع ان عناصر التكوين واحدة وحوامل العمل الجديدة ليس بعيدة عن ما هو موجود فان تغيير الاسماء لا يعنى تغيير النهج كما ان تكوين الحالة لا يبدا بتشكيل الاطار العام.