خرج الاثنين، الآلاف من السودانيين في العاصمة وأحيائها للتظاهر مجددا ضد الانقلاب العسكري؛ قبل 3 أشهر فاطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأفاد صحافيون في وكالة فرانس برس بأن آلاف المتظاهرين تجمعوا في مسيرة إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم، كما خرج محتجون إلى شوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة المسؤول عن مقتل المتظاهرين الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات ضد الانقلاب وقد بلغ عددهم 73 شخصا على الأقل.

وقامت قوات الشرطة باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في شارع القصر الجمهوري، حسب صحافيو فرانس برس.

وامتدت الاحتجاجات إلى أبعد من الخرطوم.

وفي ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة على بعد 186 كلم جنوب الخرطوم، قال عماد محمد أحد شهود العيان لفرانس برس عبر الهاتف "تجمع نحو 3 آلاف شخص في وسط المدينة يحملون أعلام السودان وصور الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات".

وأضاف "هتف المتظاهرون لا لحكم العسكر .. مدنية قرار الشعب".

وفي ولاية القضارف والتي تبعد 450 كلم شرق الخرطوم، قالت أمل حسين "تظاهر حوالي أربعة آلاف شخص وهم يهتفون ضد الحكم العسكر ولمدنية الدولة".

- "اعتقال الثوار بكثافة" -

وفي بيان الأحد أكد حزب الأمة القومي، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، على وقوفه "بصلابة وعزم مطالبين بتنحي رأس الانقلاب وكامل سلطته الانقلابية فورا وإزالة كافة آثار انقلاب 25 أكتوبر(تشرين الأول)".

وأرجع الحزب ذلك الموقف إلى "ابتداع أشكال جديدة بارتكاب المجازر العنيفة (ضد المتظاهرين) واعتقال الثوار بكثافة وغيرها ..".

شهدت شوارع العاصمة على مدار الفترة الماضية توقيف مئات من النشطاء والمتظاهرين من قبل سلطات الأمن خصوصا خلال أيام الاحتجاجات.

والأحد، أكدت السكرتيرة العامة لمبادرة "لا لقهر النساء" تهاني عباس أن عددًا من الرجال الملثمين المسلحين قاموا باعتقال أميرة الشيخ رئيسة المبادرة من منزلها بعد منتصف ليل السبت.

وقالت لفرانس برس "تم أخذها لجهة غير معلومة ولم يفصح الملثمون عن الجهة التي يتبعونها".  

يشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وعنف منذ الانقلاب الذي أطاح خلاله البرهان بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.

وتقول لجنة الأطباء المركزية التي تشكل مجموعة أساسية في معارضة الانقلاب العسكري، إن 73 متظاهرا قتلوا في احتجاجات، العديد منهم بالرصاص، منذ الانقلاب الذي وقع في 25 تشرين الأول/اكتوبر. 

وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي وتقول إن ضابطا طعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى الى وفاته، بالاضافة إلى اصابة العشرات من أفراد الأمن.

وكان البرهان، الذي يرأس مجلس السيادة المشرف على العملية الانتقالية، أطاح بالمدنيين من السلطة، ثم أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى رأس الحكومة تحت ضغط دولي وبناء على اتفاق سياسي رفضه الشارع رفض واعتبره "خيانة"، فاستقال حمدوك وقُبلت استقالته.

وشكّل البرهان الأسبوع الماضي حكومة "لتصريف الأعمال" مؤلفة من موظفين كبار غير معروفين.

في هذا الوقت، يحاول كل من المبعوث الخاص الأميركي للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي في إرساء حوار في السودان الذي يضم 45 مليون نسمة، وهو من أكبر دول إفريقيا.

والتقى الموفدان الخميس البرهان في الخرطوم، ووجها دعوة إلى "حوار وطني جامع وحكومة من أشخاص أكفاء يديرها مدني".

وأكد المبعوثان الأميركيان أن واشنطن "لن تستأنف المساعدات للسودان قبل وقف العنف والعودة إلى حكم بإدارة مدنية كما يريد السودانيون"، بحسب ما أفادت السفارة الأميركية في الخرطوم.

وكانت واشنطن أوقفت مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، عقب الانقلاب.

وفي 10 كانون الثاني/يناير، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثس رسميا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في محاولة لحل الأزمة السياسية في البلاد.