رد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنيّة محمد البستنجي على الحملة التي تقاد ضد المركبات المباعة في المنطقة الحرة.

وقال البستنجي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن هنالك بيانات وتقارير قديمة يتم تداولها تسيء لسمعة المركبات في المناطق الحرة وتؤثر على تداولها، علما ان هذه البيانات قديمة وتحمل تناقضات كبيرة ولا تتوائم مع الوضع القائم الذي حدد إطارهُ قرارُ مجلس الوزراء بخصوص منع التخليص على  المركبات التي تعرضت لحوادث جسيمة او غرق او حريق .

واستغرب البستنجي من البناء والترويج على تقارير وبيانات قديمة تتناقض مع الوضع القائم بالنسبة لمدى صلاحية المركبات المستوردة في المملكة، لاسيما وان كافة المركبات لا تدخل الى السوق المحلية الا بعد اجازتها من الفحص الفني التابع لإدارة الترخيص.

وعلاوة على ذلك، شدد على ان المركبات الواردة للسوق المحلية تخضع للرقابة والتدقيق من طرف دائرتي الجمارك والترخيص، في حين انه يتم اصدار تقرير مرتبط مع قاعدة البيانات في بلد المنشأ لكل مركبة يظهر كافة تفاصيلها يوم التخليص عليها.

وأشاد البستنجي بجهود دائرتي السير والجمارك لجهودهما في تشديد الرقابة والتدقيق على كافة المركبات، مشددا على ان السوق المحلي خالٍ من أي مركبة حديثة غير مطابقة للمواصفات.

وفي ذات السياق، قال البستنجي إن المناطق الحرة تستحوذ على أكثر من نصف صادرات المملكة من البضائع، في حين يتم إعادة تصدير بمعدل 60 الف مركبة من المنطقة الحرة الزرقاء الى دول بالمنطقة.

ولفت البستنجي إلى أن المنطقة الحرة في الزرقاء سوق استراتيجي للمملكة ولدول المنطقة، معتبرا ان الاضرار بسمعتها يضر بالمصلحة الاقتصادية للمملكة بشكل عام.

واكد البستنجي احتفاظ هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنيّة بحقها القانوني ضد من يحاول الاضرار باستثمارات 2800 مستثمر في المنطقة الحرة.