رئيس ديوان الخدمة المدنية الأسبق الدكتور هيثم حجازي قال ، إن الإصلاح الإداري لا يمكن ان يكون إلا بوجود قوة الإرادة نحو التطوير، والاهتمام باختيار القيادات الإدارية العليا، قائلا "لن يتطور القطاع العام إلا بتعيين قيادات كفؤة".

وأوضح أن الملك منذ ان تولى سلطاته الدستورية، ركز على رفع سوية القطاع العام، الذي ينعكس على جو الاستثمار، ولكن لم يتم التطوير المطلوب ضمن رؤى جلالة الملك.

وأشار إلى أن لجنة تحديث القطاع العام المشكلة حديثا عليها أن تأخذ برأي قيادات القطاع الإداري السابقين ومن رحم القطاع، بهدف تطويره.

وأكد على ضرورة إعادة النظر في تعيين القيادات في المناصب العليا، وذلك من خلال اختيار وتعيين القيادات الإدارية من معيار الكفاءة ضمن امتحانات ومقابلات شخصية، بهدف وصول اشخاص من أصحاب الكفاءة والخبرة، مشددا على ضرورة دعم وتعزيز جائزة الملك عبدالله للتميز.

من جهته، قال أمين عام وزارة تطوير القطاع العام الاسبق الدكتور عبدالله القضاة، إنه يجب إعادة هيكلة الموارد البشرية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، بهدف تقليص عدد موظفي القطاع العام وانهاء الترهل الاداري، وتخفيض عدد الوزارات.

وبين أن رؤى جلالة الملك كانت استباقية لرؤية وطنية، وهي بمثابة خطة بعيدة المدى، في ظل المعاناة من مشاكل تغير الحكومات، والتعديلات الوزارية.

وتابع، أن خطط الوزير تذهب مع تعيين وزير جديد، ولا بد من وجود استراتيجية ضمن منظومة، لتعزيز الكفاءات في الدولة، ومعرفة المقصر من المجد.

وأوضح أن الملك وضع نهجا جديدا لخطة استراتيجية عابرة للحكومات مقرها في الديوان الملكي الهاشمي، لافتا إلى أنه اصبح مركزا في التخطيط، لرسم خطة بعيدة المدى لها قياسات ومؤشرات تلتزم بها الحكومات وتكمل ما عمل عليها الحكومات اللاحقة، وتكون تحت إشراف مباشر من رأس الدولة ليتولى العديد من المهام.

ولفت إلى ان تحديد الأهداف الوطنية ومسؤولية كل وزارة ومؤسسة ودائرة، ضمن مؤشرات محددة وواضحة وقابلة للقياس وفق أفضل الممارسات الدولية، لترسيخ مبدأ المساءلة للأداء الحكومي، إذ يتم إعتماد الحوكمة من خلال المساءلة والقرارات الحكومية ذات الصلة بإدارة الأداء المؤسسي والفردي (الحوافز والمكافآت، إستمرارية بقاء المدراء والمسؤولين في مواقعهم).

 

وشدد القضاة على حوكمة القطاع العام، لتطبيق معايير الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وذلك من خلال الإشراف على تطوير وإعتماد معايير ومؤشرات الأداء الرئيسية وإلزام جميع الدوائر بها، لضمان ربط التخطيط المالي بالاستراتيجية سواء من خلال الموازنة أو توجيه المنح الخارجية نحو برامج تحديث الإدارة العامة للدولة، والإشراف على بنك المعلومات الوطني للادارة العامة الاردنية ينشأ لهذه الغاية، ودعم ورعاية عمليات الإبتكار والريادة والإبداع المؤسسي وإستشراف المستقبل.

وبين أن الحوكمة تتمثل بعدم تفرد الحكومة بإدارة الدولة، بل من خلال مجالس الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع العام وغيره من القطاعات، والنظر للبدائل.

وأشار إلى قول جلالة الملك حول إعادة هندسة العمليات، مبينا ان الملك تحدث عن امور فنية لاول مرة، لتحقيق الشفافية والبعد عن العمل البيرقوراطي، والذي يتمثل بأتمتة القطاع لزيادة الانتاجية.

ويبلغ عدد موظفي القطاع العام حسب القضاة، 380 ألف موظفا تحت مظلة نظام الخدمة المدنية أو البلديات والجامعات والهيئات المستقلة، موضحا ان العدد المثالي هو 200 ألف موظف، وان 180 الف موظف هم زيادة في القطاع.

وشدد القضاة على التحول إلى القطاع المهني، والتركيز على مفهوم التشغيل بدل التوظيف، لان القطاع العام لا يستطيع توظيف خريجي الجامعات في ظل البطالة المقنعة.

ودعا إلى الاهتمام بالتعليم المهني والتقني، والبعد عن التعليم النظري، وإدارة المواهب المتعددة لدارسين على المقاعد الجامعية أو الكليات، والتي تتمثل بكسب واتقان اكثر من مهارة للشخص نفسه، كما داعا إلى تفعيل التدريب المهني، وتعزيز ثقافة العمل المنتج لتحويل المواطنين إلى منتجين، والبعد عن التفكير بالوظيفة العامة.

حجازي قال ردا على هيكلة القطاع العام، إن نسبة موظفي الدولة في الأردن 2.9% من عدد السكان، وقريب من عدد الموظفين في الدول الأخرى بالمقارنة مع عدد السكان، مبينا أن هناك سوء في توزيع الموارد البشرية، وأن هناك مشاكل في تطويرهم وتأهيلهم.

ويتفق حجازي مع القضاة في مقترح هكيلة القطاع العام، وتخفيض عدد الوزارات، ولكن أكد حجازي على ضرورة زيادة عدد الهيئات المستقلة ضمن ضوابط في الرواتب والنظام الاداري في هذه الهيئات.

وختما حديثهما ، بأن القطاع العام الأردني كان الافضل عربيا، وكانت الدول العربية تقتدي بالكوادر الادارية من المملكة، وأن هناك ضعف يمكن علاجه، ويمكن أيضا إعادة آلق الموارد البشرية في المملكة لتكون قادرة على تطوير وتحديث القطاع الإداري وتصديره.