طالبت نقابة المقاولين بالغاء المادة (175) من قانون العقوبات الاردني والتي زجت بعقد المقاولة وكافة التشريعات الناظمة لمهنة المقاولات في قانون العقوبات.

ودعت النقابة خلال لقاء جمع مجلس النقابة بعدد من النواب بينهم مقاولين، أعضاء مجلس النواب عدم اقرار المادة (175) التي تضمنتها التعديلات على قانون العقوبات والتي تم رفعها الى مجلس النواب لاقرارها، لما لها من أثار سلبية قد تؤدي الى دمار هذا القطاع، وفق ما قالوا.

وقال نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب إن هذه المادة تهدد قطاع المقاولات والمقاولين والعاملين به، من خلال تغليظها للعقوبات على المقاول واعتبار اي مشكلة تحدث في العقد من ضمن الجرائم الاقتصادية، خلافا لما كان ينص عليه القانون المدني.

واضاف ان المادة 175 فرضت عقوبة جزائية على عقد المقاولة بشكل يخالف العهد الدولي الذي اعتبر عقود المقاولات من ضمن الالتزامات المدنية التي لايجوز فرض عقوبة جزائية عليها.

واشار ان القانون المدني الاردني نظم العلاقة التعاقدية في عقود المقاولات ووضعها تحت الضمان العشري لمدة 10 سنوات.

وسلمت النقابة النواب مذكرة تتضمن القضايا العالقة للمقاولين، ومن بينها موضوع الضريبة حيث اشارت الى انه تم اطلاع النواب على هذا الملف وكان هناك اجتماع مع وزير المالية ومدير عام الضريبة بحضور نواب الا انه لم يتم اجراء أي تعديلات على هذا الموضوع.

وحول المشاريع والتأهيل، اشارت النقابة الى تغول بعض الجهات في هذه المشاريع كما حدث مؤخراً في مشاريع المدارس من خلال القرض السعودي، واشارت الى عدم طرح مشاريع من قبل الجهات الرسمية والتوقف عن طرح مشاريع مما تسبب في توقف العديد من الشركات واغلاقها.

ولفتت انه لم يتم اعتبار قطاع المقاولات من القطاعات المتضررة مما أدى الى احجام البنوك عن منح التسهيلات لهذا القطاع حيث تم مخاطبة البنك المركزي بهذا الموضوع.

واشارت الى الغاء شهادة المطابقة والتي تحفظ الحقوق لطرفي العقد (المالك والمقاول)، ودعت الى الابقاء عليها، وكذلك الابقاء على شهادة تصديق العقد في البلديات التي تم الغائها مؤخرا.