وأوضح استيتية أن سلسلة اللقاءات التي جمعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي وممثلين عن القطاع الزراعي مع لجنة الزراعة النيابية قد افضت إلى التوافق على تضمين مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بما يتيح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل حتى بداية علم ٢٠٢٤، هذا بالإضافة إلى تمكين أصحاب الحيازات الزراعية من شمول العاملين لديهم بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة وفقا لشرائح محددة وهو ما يعني انخفاض نسبة الاشتراك إلى 6.9% بالنسبة لشريحة الأولى، و9.4% للشريحة الثانية، و13.5% للشريحة الثالثة، و 17.6% للرابعة، و21.75% إذا ما اختار صاحب الحيازة شمول أيا من عماله بشكل كامل في كافة التأمينات.

وأشار الوزير إلى أنه على ضوء هذه الاجتماعات مع ممثلين القطاعات الزراعية خلال لقاءته المتعددة مع العديد من القطاعات قد تم تخفيض رسوم تصاريح العمل في وقت سابق من 500 دينار إلى 400 دينار للعاملين في هذا القطاع.

وتأتي هذه الإجراءات كاستجابة من الحكومة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم القطاع الزراعي.