وقال هؤلاء الخبراء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن للقطاع الخاص دوراً رئيساً في إعادة هندسة القطاع العام والوصول للتحول الرقمي، من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع العام، لتقديم وتطوير خدمات عملية ومرنة، وأكثر سلاسة وكفاءة وشفافية.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أشار في رسالة الاحد الماضي بمناسبة عيد ميلاده الستين، إلى أن الثورة التكنولوجية توفر فرصة لإعادة هندسة القطاع العام بطرق مبتكرة، لافتاً إلى أن أتمتة التعاملات الرسمية، ستجعل تقديم الخدمات العامة عملية أكثر سلاسة وكفاءة وشفافية، مؤكداً أن "تقليل المعاملات الورقية المباشرة، سيختزل الكثير من الترهل، وستصبح سوية الخدمات وعدالتها أقل عرضة للأهواء الشخصية أو الفساد الوظيفي الذي يختبئ في الرزم الورقية المكدسة".

ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، بيّن أن القطاع يصدّر خدماته لستين دولة حول العالم، وساهم الى نحو كبير في التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص في دول شقيقة مجاورة.

وأكّد قدرة القطاع على الوصول بالقطاع العام للتحول الرقمي بسرعة، من خلال إيجاد أطر شراكة حقيقية مع القطاع الخاص المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، انطلاقاً من توجيهات الملك عبدالله الثاني.

ولفت الرواجبة إلى أن الشركات العالمية تنظر للأردن كمنطقة جغرافية علمية بفضل الجهود الملكية في دعم القطاع التكنولوجي، وأصبحت تفتح فروعاً رئيسية لها في المملكة، وتوظف خبرات أردنية، وتصدّرها للخارج.

واعتبر المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج" المهندس نضال البيطار، أن للقطاع الخاص دوراً رئيساً في إعادة هندسة القطاع العام وأتمتة التعاملات، مؤكدا أهمية الشراكة الحقيقية مع القطاع العام لتحقيق خدمات عملية ومرنة، وأكثر سلاسة وكفاءة وشفافية.

وأضاف، إن تحقيق ذلك يحتاج لرؤية واضحة وطويلة الأمد وعابرة للحكومات، تنخرط فيها الشركات الناشئة والريادية.

 

من جهته؛ قال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هشام قطان؛ إن القطاع الخاص يمتلك قدرات تقنية، تمكنه من قيادة التحوّل الرقمي لمؤسسات القطاع العام، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود البنوك لتمويل الشركات بضمان الحكومة للقيام بذلك.

وأضاف البيطار "إن استمرار النهج القديم للشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ قرابة عشرين عاما، يعمّق أزمة التقدم خطوة والتراجع خطوات، وعدم التكافؤ".

بدوره أشار مسؤول حسابات العلاقات العامة والتسويق في إحدى الشركات، هاني الخطيب، إلى أن القطاع الخاص قادر على هندسة القطاع العام، بسبب تنوع العملاء الذين يخدمهم، واختلاف الخدمات التي يقدمها، ومن خلال توفيره وسائل تكنولوجيا حديثة وخبرات للتعامل معها.

وعدّ الخطيب الروتين الذي يغلّف طبيعة عمل مؤسسات القطاع العام، عاملاً يضعف تنوع القدرات والتقنيات المستخدمة لأداء المهام، لافتاً إلى أن الدول المتقدمة والصناعية، تسعى دائماً الى تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ما يجعلها في الصدارة في شتى المجالات.

وقال، "إن القطاع العام قادر مالياً على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المتوفرة، فيما يسعى القطاع الخاص لجلب أكثرها تطوراً لسد حاجة السوق وتلبية الطلب، وعند تفعيل الشراكة بينهما، تتحقق الأهداف المنشودة للتحول الرقمي".

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة؛ بلغ عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المطلقة حتى الآن 413 خدمة، فيما تعتزم الوزارة تطوير وإطلاق 132 خدمة أخرى هذا العام، لتصل إلى 545 خدمة. وبلغ عدد المعاملات الحكومية المنجزة إلكترونيا خلال العام 2020، قرابة 14 مليون معاملة، في حين وصلت نسبة التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية في الأردن إلى 8ر16 بالمئة من مجمل الخدمات الحكومية المقدمة.

وأطلقت الحكومة استراتيجية التحول الرقمي في الأردن عام 2020، كإطار استراتيجي يحدد التغييرات والمتطلبات الاستراتيجية اللازمة لمواكبة تقدم التحول الرقمي عالميًا وتحسين تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وبما يشمل تلبية احتياجات المستفيدين وتحسين نوعية الحياة بنحو أكثر فاعلية واستدامة وموثوقية ورفاهية.

(بترا)