بحث محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس خلال لقائه، الثلاثاء، رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، عددا من القضايا التي تهم القطاع الخاص.

وأشار إلى أن البنك المركزي قد عمل، ومن خلال عدد من الأدوات، إلى تخفيض هامش الفائدة بشكل كبير لتبلغ ما يقارب الـ 5ر3 بالمئة، وهناك المزيد من الإجراءات التي تستهدف التخفيض إلى جانب سعي البنك إلى تفعيل التكنولوجيا والقنوات الإلكترونية الآمنة لتخفيض الكلف التشغيلية والتمويلية، وصولاً إلى هامش فائدة أقل ومنافسة للدول المحيطة.

وأشار إلى أن النوافذ التمويلية المتعددة للقطاعات والمحافظات تتمتع بمزايا منافسة على مستوى المنطقة، مؤكدا أن هذه النوافذ ساهمت بتخفيض هوامش الفائدة.

وبين شركس أن التوجه نحو اصدار العملة الرقمية وليس عملة افتراضية تكون مدعومة بالدينار الأردني، مبيناً أن احتياطي العملات الأجنبية وصل إلى 18 مليار دولار وهو دليل على قوة الدينار الأردني.

وأضاف أن الثقافة المالية لدى الأردنيين قد ارتفعت بشكل كبير خلال العامين الماضيين وذلك من خلال تسويات المدفوعات الإلكترونية من خلال القنوات الآمنة، والتي بلغت ما يقارب الـ 14 مليار دينار، مشيراً إلى أن العملات الرقمية هي توجه عالمي للبنوك المركزية في مختلف دول العالم وقد بدأت كل من السعودية والبحرين في ذلك.

كما جرى، خلال اللقاء، بحث تحديث آليات احتساب الدخل السياحي الشهري فيما يتعلق بالتقرير الذي يصدر في هذا الخصوص من قبل البنك المركزي، إضافة الى تعليمات الحوكمة لقطاع التأمين الذي سوف يعاني من وجود عدد كبير من الأعضاء المستقلين في مجالس إدارة شركات التأمين.

وأكد رئيس الجمعية حمدي الطباع، من جهته، أهمية تعزيز آفاق التعاون بين القطاع الخاص والعام من خلال عقد اللقاءات والتشاور المستمر لما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مثمناً دور البنك المركزي في تطبيق السياسات النقدية التي تحافظ على سعر صرف الدينار الأردني والاحتياطيات الأجنبية.

ولفت إلى أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة وتعيق الاستثمار وترفع كلفه، إلى جانب مواجهة القطاع الخاص لصعوبات فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي مررنا بها نتيجة الجائحة، على الرغم من مبادرات البنك المركزي الأردني التي ساهمت من التخفيف من آثار الجائحة.

وأكد الطباع أن القطاع الخاص يمتلك المقدرة على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى سواءً القدرة الفنية أو التمويلية، مبيناً أهمية تناسق السياسات المالية والنقدية وتكاملها.

وأشار إلى أن الصادرات من السلع والخدمات تعتبر رافدا مهما لدعم الاحتياطيات مما يستدعي دعمها من خلال زيادة النوافذ التمويلية التي تدعم الصادرات.

وناقش أعضاء مجلس الإدارة عدداً من القضايا، منها الاهتمام بقطاع الصرافة والتوجه نحو ترخيص خدمات المحافظ الإلكترونية لتكون أحد خدماتها، الى جانب الإشارة إلى تخوف القطاع الخاص من رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة تماشياً مع سياسة رفع الفوائد على الدولار الأميركي.