لم تقر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعد، الزيادة السنوية لمتقاعديها للعام الحالي 2022، والتي من المتوقع صرفها شهر ايار القادم، وفق مصدر حكومي.

وقال المصدر ان الزيادة تحسب بناء على نسبة التضخم ومتوسط الاجور، ايهما اقل لعام 2021، متوقعا ان تكون افضل من العام السابق، الذي حمل زيادة «دينار» واحد بنسبة بلغت 37.%.

وأشار الى ان قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 نص على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور، أيهما أقل، وبسقف 20 ديناراً حداً أعلى، وذلك في شهر أيار من كل سنة.

وتشمل زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والجزئي والعجز الإصابي الكلي (العجز الناشئ عن إصابة عمل)، والوفاة الطبيعية، والوفاة الإصابية.

وتوقع المصدر ان لا تخضع الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان للعام الحالي للتعديلات المنوي اقرارها على قانون الضمان، والتي تشمل متقاعدي المبكر بالزيادة، فيما القانون الحالي لا يشملهم الا عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن 60 عاماً بالنسبة للذكور و55 عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة.

وكانت دائرة الاحصاءات العامة قد اشارت في تقريرها إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام 2021، بنسبة 40ر2 بالمئة، ليصل إلى 54ر103 مقارنة بـ11ر101 لنفس الشهر من عام 2020.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام 2021 بنسبة 47ر0 بالمئة ليبلغ 54ر103 مقابل 06ر103 لشهر تشرين الثاني من نفس عام 2021.

أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام 2021 (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل)، بلغ 41ر69 مقابل 09ر69 خلال نفس الشهر من عام 2020، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 47ر0 بالمئة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للعام الماضي 06ر69 مقابل 47ر68 خلال عام 2020، مسجلاً ارتفاعاً 87ر0 بالمئة.

وتوقع المصدر بان يكون اعتماد الزيادة للعام الحالي وفق ذات المؤشرات على التضخم ومتوسط الاجور، الا انها ستعتمد ايهما اكثر، وليس كما السابق ايهما اقل، او احتساب المعدل بينهما.