ولفت الى ان سعر فحوصات (البي سي ار) في القطاع الخاص والذي يتراوح بين 15-20 ديناراً اصبح يشكل عبئا اضافيا على كاهل الاسر التي تلجأ اليه لظهور نتيجة الفحص خلال ساعات والتي تصل في بعض الاحيان الى ثلاثة ايام لدى مختبرات الصحة.

واوضح ان الفحص السريع لكورونا والذي لا تزيد تكلفته على سبعة دنانير لكنه لم يحصل على الموافقة لبيعه في الصيدليات ربما يصبح طوق النجاة لكسر سلسلة العدوى.

وعن اسباب رفض وزارة الصحة بايجازة بيعه في الصيدليات تحت ذريعة عدم وجود آلية لرصد الاصابات بين ابو فرسخ ان ما يحصل اليوم في انخفاض دقة فحوصات (البي سي ار) وتأخر صدور نتائجها في المختبرات التابعة لوزارة الصحة يؤشر على ان الاصابات الموجودة فعليا هي اضعاف ما يتم الكشف عنه، وعليه يجب على الجهات المسؤولة وقف احتساب أعداد الاصابات والاكتفاء برصد عدد الادخالات الى المستشفيات والتي تعطي المؤشر الحقيقي عن الوضع الوبائي في المملكة.

وتابع: من الناحية العلمية يبدأ الفيروس بالوجود داخل الجسم بكميات يمكن ان تظهر الفحص ايجابي قبل ظهور الاعراض بيوم وعليه اذا قام شخص بفحص (البي سي ار) في اليوم الثاني عند ظهور الاعراض وظهرت النتيجة بعد ثلاثة ايام فيكون الشخص وحسب التوصية الاخيرة التي صدرت عن لجنة الاوبئة بأن يكون العزل خمسة ايام بدون اعراض وسبعة ايام للمصاب بأعراض قد اصبح غير قادر على نقل العدوى وبالتالي يفقد فحص (البي سي ار) قيمته المنشودة.

ولفت ابو فرسخ ان توقف فحوصات (البي سي ار) من قبل وزارة الصحة سيؤدي الى وفر مالي كبير يتم صرفه يوميا في هذه الفحوصات يمكن ان يتم عكسها على الخدمات الاخرى التي تقدمها الوزارة.