واعلنت المحكمة براءة كل من رئيسة قسم في وزراة التربية والتعليم سابقا و موظف في مديرية التعليم الخاص من تهمة التزوير الجنائي المعدلة الى الاهمال بالواجبات الوظيفية لعدم توافر الركن المعنوي وكذلك من تهمة الاحتيال.

كما ادانت المحكمة مالكة المدرسة بجناية استعمال مزور والاحتيال والحكم عليها الوضع بالاشغال المؤقتة 4 سنوات بعد جمع العقوبتين ، وتضمين المحكومين الثلاث( موظفي الوزراة ومالكة المدرسة ) مبلغ 81 الف دينار نتيجة ما لحق بالمشتكية من اضرارو رسوم واتعاب محاماه

واعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وبعضوية والقاضي فادي مصلح وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي سفيان عبيدات.

وبحسب المحكمة التي اشارت الى ان المشتكية مالكة المدرسة (الاصيل) في طبربور كانت قد تقدمت بشكوى لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد اكتشافها امر نقل ملكية مدرستها الى المتهمة بالقضية .

وكانت المتهمة قد استاجرت المدرسة من المشتكية التي عادت من دولة قطر الى الاردن ، واليت قامت باستئجار المدرسة منها لمدة 12 عام ،وفي العام الثاني واثناء وجود المشتكية في دولة قطر قامت المتهمة الثالثة لمراجعة مديرية التعليم الخاص ، وقامت بتغيير اسم مالك المدرسة ومؤسسها حيث قامت المتهمة الثالثة بتزوير رخصة المدرسة ونقل ملكيتها باسم المتهمة الثالثة حيث قامت بتجديد الرخصة لمدة عامين باسمها.

وبعد ذلك تقدمت بطلب الى مديرية التعليم الخاص وكانت المتهمة الثالثة قد قامت ببيع الرخصة بمبلغ 85 الف دينار الى شخص اخر ، وبعد عودة المشتكية من قطر تفاجات عند مراجعتها لمديرية التعليم الخاص اكتشفت نقل ملكية مدرستها ، وتقدمت بالشكوى لدة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.