قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن الحكومة قامت بإرسال معدل قانون التنفيذ ومعدل قانون العقوبات إلى مجلس النواب.

وأكدت بني مصطفى في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل حاليا على مسودة قانون الاستثمار.

ولفتت إلى أن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومنها الإدارة المحلية تحتاج إلى خطة تشريعية كاملة، مؤكدة أن الأجندة التشريعية كانت مكتظة منذ 4 أشهر في مشاريع الإصلاح السياسي التي قدمت من قبل اللجنة الملكية، بالإضافة إلى قوانين متعلقة بتطوير القضاء وحماية البيانات الشخصية.