قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن الضريبة الخاصة المفروضة على المشتقات النفطية ليست من مسؤولية وزارة الطاقة وإنما من اختصاص وزارة المالية.

وأضاف الخرابشة، أن الوزارة ستبدأ في تحديد سقوف أسعار للمشتقات النفطية في حال طرح شركات جديدة في السوق المحلية، مشيرا إلى أنه لا توجد شركات تسويق كافية في الوقت الحالي لتحقيق منافسة عادلة، وإذا وجدت الوزارة أن هناك شركات لديها القدرة على المنافسة، فستبدأ في اتباع هذا النظام الجديد، موضحا أن هناك شركات يمكنها التأهل بمجرد تدريبها وتقييمها.

من جهته، قال عضو لجنة الطاقة النيابية النائب زيد العتوم، إن اللجنة طرحت موضوع الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية قبل ايام اضافة الى طرحة من قبل اللجنة المالية حيث تسعى للتفاهم مع الحكومة والضغط عليها لتخفيضها كونها ضريبة مرتفعة جداً ولا تتناسب مع دخل المواطن الاردني.

واشار في تصريحات خاصة لـ”أخبار الاردن” ان اللجنة ستفتح باب النقاش في هذا الملف قريباً، خاصة وان نظام الضريبة الخاصة صدر من قبل مجلس الوزارء عام 2018 ودون موافقة او استشارة مجلس النواب وهو يستند الى قانون ضريبة المبيعات العامة الذي صدر في العام 1995، مما يعد تجاوزا على دور وصلاحيات مجلس النواب وبالتالي لا بد للمجلس من اعادة فتح هذا الملف.

واكد العتوم ان "الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية في عدد من دول العالم لا تتجاوز 2% بينما في الاردن هي عبارة عن 15 % من الايرادات، وبالتالي هذا رقم عالٍ جداً ومبالغ فيه ايضا، ونحن في مجلس النواب والمجتمع الاردني ايضاً متفقون على ان هذه الضريبة عالية جدا ولا بد من اعادة النظر في قيمتها، وسيتم استقبال الملاحظات من النواب للسعى الى تخفيضها للتخفيف على المواطن”.

وبين أنه مع فرض ضريبة على المشتقات النفطية بهذه القيمة المرتفعة لا بد ان توفر الحكومة بديلاً للمواطن من خلال توفير شبكة نقل ومواصلات مناسبة حتى يستطيع المواطن الاستغناء عن السيارة الخاصة، لكن مع وجود شبكة مواصلات متردية لا تلبي حاجات واستخدامات المواطن الاردني فانه مضطر الى استعمال السيارة الخاصة، وبالتالي بات ارتفاع اسعار المحروقات يشكل هاجساً كبيراً على المواطن وضغطا مستمرا على موازنات ومصروفات الاسرة الاردنية.

واوضح ان الضريبة التي تفرضها الحكومة على البنزين اوكتان 95 تصل الى 56 قرشا للتر، والبنزين اوكتان 90 تصل الى 36.5 قرش للتر، والسولار والكاز 16.5 قرش للتر، مشيراً الى ان اللجنة تسعى الى مساواة الضريبة الخاصة بين البنزين اوكتان 90 والبنزين اوكتان 95 ثم تخفيض قيمة الضريبة الى النصف على اقل تقدير حتى تتناسب اسعار المحروقات مع دخل المواطن وحالته الاقتصادية.

وكان رئيس لجنة الطاقة النبابية واعضاء اللجنة أكدوا خلال اجتماع الثلاثاء الماضي لمناقشة موضوع انقطاع التيار الكهربائي بعد المنخفض الجوي الاخير، انه سيتم خلال الفترة القادمة بحث موضوع الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية والعمل على تخفيضها.