قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، الجمعة، إن مشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات جاءا لتحقيق الهدف الذي طلبه جلالة الملك في توجيه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عند تشكيلها وهي الوصول إلى برلمان أساسه العمل الجماعي الحزبي.

وأضاف خلال ورشة عمل لبحث التعديلات على مشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات، أن من أهداف هذه المشاريع "الوصول إلى برلمان أساسه العمل المنظم الجماعي الحزبي البرامجي حتى نصل في المستقبل إلى حكومات مشكلة من أغلبية حزبية من البرلمان انتخبت على أساس برامج معينة اختارها المواطن لذلك".

وانطلقت في البحر الميت، الجمعة، أعمال ورشة العمل حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، والتي تقام على مدار يومين بمشاركة اللجنة القانونية النيابية، وعدد من رؤساء وأعضاء الكتل النيابية، وحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، وعدد من أعضاء اللجنة الملكية.

وبين المعايطة أنه "لا يمكن أن ننجح في خلق قوانين إذا لم تحصل على التوافق"، مشيراً إلى أن التعديلات الدستورية تضمنت مجموعة من القوانين لا يمكن تعديلها إلا إذا حصلت على توافق نيابي، منها قانوني الانتخاب والأحزاب، ومجلس النواب أضاف قانوني الجنسية والأحوال الشخصية بحيث لا يجوز إجراء أي تعديل عليهما إلا إذا حصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والأعيان.

وأوضح أن الأحزاب السياسية توافقت على بعض القضايا المتعلقة بمشروع قانون الأحزاب منها شروط عدد المنتسبين لترخيص الحزب، وعقد مؤتمر عام، ونسبة انتساب المرأة والشباب.

كما أشار إلى أن قانون الانتخاب وضع رؤية تقوم على التدرج في الوصول لـ 65% من مقاعد البرلمان مخصصة للأحزاب، والوصول لعمل جماعي بدلا من العمل الفردي، إضافة إلى أن القانون الجديد أخذت فيه المرأة حضورا، من خلال تخصيص مقعد لكل دائرة انتخابية وليس لكل محافظة، واشتراط وجودها ضمن أول 3 مقاعد في القائمة العامة المخصصة للأحزاب.

وقال مقرر اللجنة القانونية النيابية النائب غازي الذنيبات مندوبا عن رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات، إن "الهدف من الورشة خلق حالة من النقاش والاستماع لمختلف وجهات النظر حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب".

وأضاف الذنيبات، أننا "اليوم أمام فرصة تاريخية يتوجب علينا استغلالها والاستفادة منها، والأخذ بالجوانب الإيجابية للوصول إلى أعلى درجات التوافق الوطني حول قانوني الانتخاب والأحزاب".

"نحن اليوم أمام فرصة تاريخية في وجود برلمان فاعل وأساسي بحيث يصبح البرلمان مسرحا للعمل السياسي، وهذا يتطلب وجود مجلس قائم على الأحزاب والكتل البرلمانية البرامجية"، وفق المعايطة.

بدورها قالت بني مصطفى، إننا ونحن على اعتاب المئوية الثانية للدولة الأردنية أنجزنا المرحلة الأولى من التعديلات الدستورية وهي الأسمى ونتطلع إلى المضي في إقرار التشريعات الناظمة للعمل السياسي.

وأشارت بني مصطفى إلى أننا أمام مهمة تاريخية، ولأول مرة سنعطي ممرا إجباريا من خلال تخصيص مقاعد برلمانية للأحزاب السياسية، للوصول إلى برلمان حزبي برامجي، وكتل برلمانية قائمة على العمل البرامجي.

وأضافت وزيرة الدولة للشؤون القانونية أنه لم يسبق لأي حكومة أن قدمت 41 مقعدا يتم حجزها مسبقا لصالح الأحزاب، فيما وجدنا المرأة والشباب حاضرين في قانوني الانتخاب والأحزاب، مشيرة إلى أن انخراط المرأة في القانونين كان وجوبا لتمكينها من الوصول للمواقع القيادية في الحزب والبرلمان.

وتخلل الورشة عقد جلسة حوارية متعلقة بمناقشة تعديلات قانون الانتخاب تناولت محاور المرأة، الشباب، ذوي الإعاقة، وأدارتها رئيس كتلة الشعب النيابية النائب إسلام الطباشات، ومشاركة النائب سليمان قلاب، عضو اللجنة القانونية النيابية، وعضو كتلة القرار النيابية النائب هايل عياش، كتلة القرار النيابية، وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الوزير الأسبق فارس بريزات.

وتناولت الجلسة جملة من القضايا والمؤشرات المتعلقة بالعمل العام والسياسات الأردنية، وتراجع مؤشرات الثقة بين المواطن والحكومات والبرلمانات، ما يتطلب وجود قوانين ناظمة للحياة السياسية تعيد الثقة وتحقق تطلعات المواطن الأردني.

وتم استعرض أبرز التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب والمتمثلة بتخصيص قائمة نسبية مغلقة خصص لها 41 مقعدا في البرلمان على مستوى الوطن للأحزاب فقط، خصص منها مقعدان للمسيحيين ومقعد للشيشان، ويشترط في المقاعد الخمسة الأولى عند تشكيل القائمة المترشحة أن يكون من بينهم شاب عمره أقل من 35 سنة، وسيدتان، وكذلك تضمن القانون قائمة نسبية مفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية.

المملكة + بترا