قال مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور نائل الحسامي، إن أسباب ارتفاع طن الحديد في الأردن بشكل طفيف، يعود لارتفاع أسعاره عالمياً.

وأضاف الحسامي، أن أسعار العديد تعتمد على البورصة العالمية، بحيث ارتفع السعر عالمياً سينعكس على السوق المحلي، وهو الأمر ذاته فيما يتعلق بالانحفاض.

وأوضح أن ارتفاع أو انخفاض أسعار الحديد عالمياً، يعتمد على سياسية البنك المركزي الأمريكي النقدية، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

وتوقع الحسامي، انخفاض أسعار المعادن عالمياً، خلال الأشهر المقبلة.

وفيما يتعلق بالاسمنت، قال الحسامي، إن أسعار طن الاسمنت في الأردن لم ترتفع، مشيراً إلى أن طاقة مصانع الاسمنت في الأردن أكثر من الطلب في السوق وهي قادرة على إنتاج كميات إضافية في حال كان هنالك طلب.

من ناحية أخرى، أكد الحسامي، أن التعرفة الكهربائية الجديدة لن ترفع أسعار الاسمنت أو الحديد في الأردن، مضيفاً أن التعرفة التي من المتوقع بدء تطبيقها في نيسان المقبل، لن تتغير على المصانع.

من جهتها، قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن الطلب يتحكم بسعر مادة الحديد كما أن التذبذب في أسعار الحديد ظاهرة صحية مقارنة بأسعاره في الأشهر القليلة الماضية.

"في بعض الدول أسعار الحديد أقل أو مماثلة وهذا يعود إلى أن كلفة بعض مدخلات الإنتاج الموجودة مثل الطاقة أقل من الكلف التي تترتب على الأردن، مقابل بعض الدول التي فيها أسعار الحديد أعلى"، وفق الوزارة.

وقالت إن سعر الطن في شهر تشرين الأول الماضي بلغ 665 دينارا، وفي تشرين الثاني انخفض إلى 656 دينارا، وفي كانون الأول إلى 626 دينارا، وفي كانون الثاني إلى 610 دنانير.

وبينت أن سعر طن حديد التسليح الواحد في شباط الحالي يتراوح بين 630-650 دينارا.

وأوضحت الوزارة في تصريح سابق أن "سعر مادة الأسمنت مستقر بين 95-102 دينار للطن الواحد، ولدينا 5 مصانع تنتج 11 مليون طن أسمنت وحاجة السوق 4 ملايين طن سنويا".