وأضاف الكسبي، أنه يتم حاليا اجراء اعمال تحقق للاعمال التي تم تنفيذها، حيث تم الكشف على ما يزيد عن 80% من المستشفى وابلاغ المقاول ببعض الملاحظات وذلك لغايات تصويبها حسب الاصول، مشددا على أن الوزارة تقوم بالتحقق من الأعمال المدنية والمعمارية والكهروميكانيكية، فيما تتابع مديرية الهندسة الطبية في وزارة الصحة يتعلق بالأنظمة الطبية.

وأوضح، أن الوزارة عمدت على إتباع نهج جديد في التعامل مع أبنية القطاع الصحي من خلال إدخال نظرية (الطرف الثالث)؛ للتحقق من تشغيل المستشفى قبل إدخاله للتشغيل الفعلي بغية ضمانة الأنظمة التشغيلية للمستشفى وضمانة تقديم الخدمة الطبية المثلى للمرضى، مشيرا إلى أن فريق الطرف الثالث يعمل حاليا في مشروع المستشفى لتقديم التقارير الفنية وبإشراف الكوادر الهندسية من كافة الأطراف وعلى رأسها مهندسي الوزارة ومهندسي وزارة الصحة؛ لكون المبنى الرئيسي للمستشفى يضم ما يزيد عن 1800 غرفة علاجية.

وأشار إلى أن مبنى المستشفى مكون من 11 طابق بسعة 200 سرير قابل للتوسع الى 350 سرير بمساحة اجمالية 38.000 متر مربع بالاضافة الى مباني خدماتية خارجية منها سكن للممرضين والممرضات والمحرقة الطبية ومباني البوابات الرئيسية وغرف للحراسة ومواقف سيارات مسقوفة وغرفة المولد ومحول الكهرباء وغيرها من الاعمال الخارجية.

يشار الى أن وزير الأشغال العامة والإسكان شرع بالتواصل مع الأطراف المعنية كافة لتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المشروع وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع البنية التحتية وذلك من خلال تهيئة الطرق المحيطة ورفع الطاقة الإستيعابية للشبكات الخدمية من صرف صحي ومياه وإتصالات.

يذكر ايضاً أن وزارة الصحة تعمل على تأمين المستشفى بالأعداد اللازمة من الكوادر الطبية والإثاث الطبي وبالتنسيق مع مدير المستشفى القائم والذي يحتاج الى جهود كبيرة منهم خصوصاً وأن المستشفى ضخم وبحاجة لأعداد وتجهيزات طبية ضخمة لمواكبة حجم الخدمات المجهز لتقديمها.