تتوجه أعين الأردنيين في هذه الأيام إلى بعض دول اوروبا والإمارات والسعودية، بعد إصدار قرارات تتعلق بتخفيف العمل إلى اربعة أيام خلال الأسبوع.

وقرّرت الإمارات تقليص أيام العمل الاسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف، وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، بهدف تعزيز التنافسية الإقتصادية العالمية.

وقرر الاردن في تسعينيات القرن الماضي، تعطيل بعض الدوائر الحكومية يوم السبت والجمعة وذلك بهدف استغلال يوم الخميس الذي كان سابقاً وقت عطلة لغاية مواكبة عمل البورصة عالمياً  "كما اشيع حينها".

ويؤكد رئيس مركز بيت العمال للدراسات حمادة ابو نجم، أن مستوى الإنجاز للموظف الحكومي أو الخاص في بعض الدول يصل لنصف ساعة من أصل ثمان ساعات عمل يومياً.

وأضاف خلال حديث له عبر اذاعة ميلودي الأردن، أن الانتاجية في العمل عن بعد فيه تركيز اكثر، وكان يرفع معدل الانتاج إلى 4 ساعات، مؤكداً ان هذا لا يعني تخفيف الأجور.

أشار أبو نجم إلى أن معايير منظمة العمل الدولي، توصي منذ عام 1935 إلى التخفيض التدريجي لساعات العمل، لتصل لأربعين ساعة خلال الأسبوع.

وشدد أنه من المستحيل أن يستمر العامل بالتواصل للعمل لمدة ثمان ساعات متواصلة، وهذا يؤدي لتخفيف الإنتاجية لديه وهو يضر العمل، ولذلك دائما يفضل تخفيف ساعات الدوام.

وشدد أن تخفيف أيام العمل قرار صائب، مشيراً ان بعض الشركات والبنوك يعملون على الدوام لـ 6 ساعات، و مع ذلك يوجد إنتاجية عالية بالعمل.

وتابع أن إضافة يوم عطلة اسبوعياً في الارد،ن كان له اثار اقتصادية جيدة، حيث وفرت الحكومة على الخزينة مصاريف الكهرباء والمحروقات وتخفيف الضغط على المواطن.

وبحسب صحف إماراتية رصدتها "جفرا نيوز"، فأن هذا القرار له اثار ريادية كبيرة وتقول، يحقق هذا النظام العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والحقوقية والإنسانية، ويحقق هذا النظام العديد من الفوائد على أكثر من صعيد.

على الصعيد الاقتصادي، سيسهم تغيير أيام الإجازة من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد في تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وبالتالي سيسهم ذلك في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقع الإمارات الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي.

كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث أنه سيعمل على الموائمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.

وبالتالي سيحقق النظام الجديد الهدف الثاني من مبادئ الخمسين والتي تنص على "التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم".

و على صعيد آخر انتقد الاقتصادي طلال ابو غزالة تمديد ايام العطل حيث يراها انها مفسدة "على حد قوله"، حيث نفى أن تكون العطلة مريحة للموظف ونفسيته، معتبرا إياها في أغلب الأحيان مفسدة للنفسية، فالمواطن إن جلس في بيته سيكون هناك مشاكل مع زوجته وأوالده حول الخروج وعدمه، والرغبة بالسفر في ظل عدم وجود المال الكافي، مضيفا أننا لو كنا مجتمعا مزدهراً وغنيا وكل شخص قادر على السفر مع عائلته هذا امر عظيم، ولكن أغلب شعبنا ليس ذلك الذي يسهر كل ليلة بالمطاعم بل 90% منه لا يملك الذهاب للمطعم، وحين تمنحه العطلة لن يستفيد، ولكن حين يعمل يزداد الإيراد للشركات فيزداد الربح وتزداد الرواتب وتصبح قادرة على التوظيف لأن لانتاجية تخفف من البطالة.

واعتبر المطالبة بعطل إضافية أمر خاطئ وأن الحكومة كانت مصيبة حين رفضت التعطيل يوم الخميس الذي يأتي بعد العيد، لأن التعطيل يعني الانقطاع عن العالم بالنسبة للبنوك والتجار وأصحاب المواصلات والشركات التي لديها مكاتب خارج الأردن، وتعطل معاملات المواطنين أي يتم تعطيل أعمالهم في امانة عمان والبلديات والوزارات على سبيل المثال.