اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال مجلس الأعمال الأردني المصري المشترك في دورته الثانية والعشرين بين جمعيتي رجال الأعمال الأردنيين ورجال الأعمال المصريين، على هامش انعقاد اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها الثلاثين.

وبحسب بيان لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم الاثنين، أكد نائب رئيس الجمعية محمد البلبيسي، أن الشراكة الاقتصادية بين الأردن ومصر، تحمل فرصاً واعدة، مبينا أن التعاون الاستثماري والتجاري له أهمية كبيرة للجانب الأردني، لا سيما وأن السوق المصرية من الأسواق المهمة للمنتجات الأردنية، كونها تتمتع بمزايا متنوعة، ككبر حجم السوق وتنوعها.

وقال إن الأردن ومصر يرتبطان باتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، تؤكد تطور العلاقات الثنائية على أعلى مستوى، من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى، التي تشمل عدة بلدان عربية، واتفاقية التبادل التجاري الثنائي الحر، واتفاقية أغادير، إضافة إلى اتفاقيات وبروتوكولات تعاون في مجالات الطاقة والزراعة والجمارك والإسكان والتعاون الدولي وغيرها.

وأشار إلى أن الاستثمارات وحركة التدفقات التجارية من الأردن إلى وعبر مصر، تواجه معوقات عديدة، منها اشتراط التسجيل المسبق للمنتج الأردني قبل دخوله للأراضي المصرية، وما يرافقه من إجراءات معقدة، ولا سيما فيما يتعلق بالصناعات الدوائية والغذائية، ما يكبّد المصدّر أعباءً مالية إضافية مع احتمالية تلف البضاعة، إضافة إلى تأخر تخليص الشحنات في ميناء الإسكندرية الذي يستغرق في بعض الأحيان 60 يوماً ما يترتب عليه أعباء مالية إضافية.

وطالب البلبيسي بضرورة تسهيل إجراء الفحوصات المخبرية وإصدار الشهادات من الجانب المصري، وما يرافقها من إجراءات إدارية وخصوصا في ميناء نويبع، لافتاً إلى أن تجهيز مختبر خاص في المنطقة مجهز بجميع المعدات اللازمة أصبح ضرورة ملحة، بهدف تسهيل عملية الإجراءات المرتبطة بالفحوصات اللازمة للموافقة على دخول المنتجات الأردنية الأراضي المصرية.

ولفت عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس يسري طهبوب إلى أن الأردن بما يتمتع به من اتفاقيات عديدة مع مختلف دول العالم، يعتبر ووفق قانون الاستثمار الجديد الذي سيقر خلال شهر نيسان المقبل، بيئة خصبة للاستثمار والتصدير إلى مختلف دول العالم.

من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى، إن مجلس الأعمال الأردني المصري الذي يعد أول مجلس عربي مشترك تأسس عام 1985، استكشف خلال دوراته الاثنتين والعشرين، فرص الاستثمار المشترك، وعمل على تذليل العقبات كافة، التي تحول دون انتظام واستمرارية تدفقها، مشيراً إلى أن جائحة كورونا أخّرت العديد من القرارات الاستثمارية لدى الجانبين.

بدوره، عرض عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين ميشيل نزال، آليات توحيد الجهود في مجال السياحة، في ظل وجود رؤية حكومية لربط العقبة وطابا سياحياً خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن كلا البلدين يتمتعان بمواقع سياحية مهمة وجاذبة للسائح الدولي، ويجب إنشاء منتج سياحي مشترك بين البلدين من خلال استراتيجية واضحة.

على صعيد متصل، استقبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس وأعضاء مجلس الأعمال الأردني المصري المشترك في مقر الهيئة، وأكد أن الاستثمارات الأردنية في مصر استثمارات نوعية، تعكس الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها رجال الأعمال الأردنيين، مبدياً استعداده لتسهيل أية عقبات تحول دون البدء في أي استثمار أردني في مصر بمناطقها الصناعية والحرة كافة.

وعرض عبد الوهاب الفرص الاستثمارية المتاحة، والحوافز الاستثمارية المقدمة للأردنيين خاصة في قطاع الصناعة.

بدوره، أشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين محمد البلبيسي خلال اللقاء، إلى عدد من المعوقات التي تُبطئ تدفق الاستثمارات الأردنية المصرية البينية، على الرغم من وجود عدد كبير من الاتفاقيات التي تذلل تلك المعوقات، لافتاً إلى التطور الذي وصل إليه الاقتصاد المصري، الذي جعله محط إعجاب واهتمام رجال الأعمال الأردنيين.

وقال "إن مجتمع الأعمال الأردني يراقب عن كثب قصصَ النجاح التي حققها الاقتصاد المصري، ويتطلع لمحاكاة التجربة، ولاسيما إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة".

وناقش مجلس الأعمال الأردني المصري عقد منتدى أردني مصري عراقي خلال الفترة المقبلة، لما يتمتع به رجال الأعمال في الدول الثلاث من أفق للتعاون المشترك.

ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في الأردن قرابة مليار دولار، متمثلة في عدد من الشركات المصرية العاملة في المملكة، والبالغ عددها 499 شركة تعمل في قطاع الطاقة والتطوير العقاري، حيث تحتل الاستثمارات المصرية المرتبة 21 على مستوى الدول المستثمرة في بورصة عمان خلال عام 2021 بعدد أوراق مالية بلغت 27 مليون ورقة مالية، وبقيمة استثمارات 50 مليون دينار.

-- (بترا)