وقالت وشاح لـ عمون، إن الهدف من تعديل التعليمات هو التسهيل على العاملين مع التطبيقات، حيث ان معظم السيارات العاملة ملتزمة بقروض بنكية مدة سدادها تصل الى 7 سنوات، مبينة انه تم رفع توصية من مجلس ادارة الهيئة الى مجلس الوزراء لتعديل البند المتعلق بالعمر التشغيلي، وحاليا يستكمل الإجراءات القانونية والدستورية حسب الأصول، ليصار الى نشرها في الجريدة الرسمية.

وفيما يخص المطالبة بالاعفاء الجمركي للمركبات العاملة على التطبيقات، نوهت وشاح الى أن المركبات العاملة على التطبيقات الذكية تحمل الصفة الخصوصية وتعمل ضمن رغبة مالكها وبالتالي لا يمكن إعفائها لأنها بأي وقت تخرج من الخدمة، كما أن هناك عددا كبيرا من تلك المركبات تعمل ومسألة إعفائها من الجمرك "غير منطقي" وبموجب نظام نقل الركاب لا ينطبق عليها الإعفاء الجمركي.

وأشارت وشاح الى أن هناك مطالب للسائقين ليست من صلاحيات الهيئة، مثل تخفيض نسبة اقتطاع الشركة من 30% - 15% وأن يكون منع التشغيل "البلوك" أو منح التصريح بالعمل عن طريق الهيئة وليس الشركة، منوهة الى أن هذه المطالب تعتبر ضمن مهام الشركات المشغلة والمرخصة للخدمة والتي تلتزم بتقديم خدمة نقل الركاب ضمن المواصفات والشروط التنظيمية وتراقب ذلك مع تزويد الهيئة بالمخالفات الواردة في هذا الجانب، اضافة الى أن الطبيعة التعاقدية بالقانون تكون بين الطرفين.