وشدد حداد خلال افتتاحة ورشة العمل حول (نظام المشتريات الحكومية) رقم (8) لعام 2022 التي عقدت اليوم في ديوان المحاسبة على ان الديوان وبمختلف منتسبيه لديهم شغف في تعلم كل ما هو جديد، مقدماً الشكر الى ديوان التشريع والرأي ودائرة العطاءات الحكومية ودائرة المشتريات الحكومية على مبادرتهم في الحضور الى الديوان والإستماع الى ملاحظات الديوان حول النظام الجديد والإجابة على التساؤلات التي ستطرح من قبل مدققي الديوان كونهم على إشتباك دائم وإيجابي مع مؤسسات الدولة.

من جهته أكد أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي على أهمية هذا النظام الذي جاء بعد نقاش مطول والإستماع الى كافة الملاحظات من مختلف مؤسسات الدولة والذي عالج الكثير من القضايا والتفسيرات الفضفاضة، داعيا مدققي الديوان الى الإستفادة من هذا اللقاء من خلال السؤال ودراسة النظام بشكل مكثف حتى يكون معيناً لهم في عملهم.

وكان المستشار في ديوان التشريع والرأي الدكتور عمر زريقات قدم شرحاً في بداية اللقاء عن أبرز التعديلات التي شملها نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لعام 2022، خاصة لجنة مراجعة الشكاوى التي اصبحت صاحبة الصلاحية في البت في القضايا الخلافية وذلك للحد من التفسيرات والاجابات غير الدقيقة لنصوص النظام.

كما قدمت مدير عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي شرحاً حول أبرز ما جاء في النظام الجديد، وأبرز النقاط التي عالجت الخلل في النظام السابق، مؤكدة على التشاركية مع ديوان المحاسبة في تسهيل التعامل مع هذا النظام وتقديم الإجابات الدقيقة عند التدقيق على لجان المشتريات.

من جهته قدم مدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات شرحاً عن ايجابيات هذا النظام والحلول التي قدمها في سبيل تيسير أنظمة المشتريات كون أن القسم الأكبر من موازنة الدولة يمر من خلال هذا النظام.

وفي نهاية الورشة التي حضرها مساعد الأمين العام للشؤون الفنية الدكتور بلال عكاشة ومساعد الأمين للشؤون الإدارية والمالية سامر مدانات والمدراء المعنيين في ديوان المحاسبة ورؤساء المراقبات الميدانية دار نقاش موسع حول العديد من النقاط في هذا النظام.