وعد مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك جلال القضاة بتجميد قرار وقف العمل بالقوائم الاسترشادية لمستوردات المملكة من الألبسة والأحذية القادمة من الصين وتركيا الى ما بعد شهر رمضان المبارك.

وأشار القضاة خلال لقائه في غرفة تجارة الاردن اليوم الخميس اعضاء من مجلس ادارة الغرفة وممثلي القطاعات التجارية فيها وتجارا من قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة، الى ان قرار التجميد يأتي بهدف تسهيل عمليات التخليص على البضائع لتلبية احتياجات السوق المحلية.

ورغم ذلك، أكد القضاة في الوقت نفسه أن القوائم الاسترشادية تعتبر مخالفة لقانون الجمارك العامة وتعاكس التجارة الحرة، ووضعت في وقت سابق وهي غير صحيحة، مبينًا أن القانون يعتمد على سعر الصفقة في تخمين الألبسة والأحذية.

وأوضح ان القوائم الاسترشادية لا تحقق المنافسة بين التجار والمستوردين، مشيرًا إلى أن قرار تخفيض الرسوم الجمركية الأخير جاء لرفع الكلف على المهربين والقضاء على جميع محاولات التهريب.

وكانت دائرة الجمارك، أصدرت تعميمًا الشهر الماضي، قررت فيه ايقاف العمل بالقوائم الاسترشادية للألبسة الجديدة المستوردة من تركيا ومن الصين، بالإضافة لأصناف السجاد المستورد.

واشارت الدائرة حينها إلى أن هذه القوائم التي يتم الاستئناس بها عند عملية تقدير القيمة يتم استغلالها في إعداد واصدار فواتير تتقارب قيمتها مع الاسعار الواردة على هذه القوائم بهدف التخلص من اداء الرسوم ولو بشكل جزئي.

واكدت وجود تشوهات بالقوائم من حيث عدم شمولها لبعض الأصناف كون اصناف الألبسة تحديدًا يحكمها الموديل ما يؤدي إلى وجود مشاكل تتعلق بالتقدير والتركيبة المكونة لهذه الأصناف.

وقال مدير الجمارك " لا توجد تعليمات برفع رسوم التخمين على البضائع، والتوجهات العامة تؤكد ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تواجه التجار في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف القطاعات"، مشيرا إلى أن الايرادات الجمركية انخفضت بما يقارب 32 بالمئة منذ بدء سريان قرار اعادة النظر بالتعرفة الجمركية الذي بدأ تطبيقه في الثالث عشر من الشهر الماضي.

وأكد حرص الدائرة على تسهيل الاجراءات والعقبات على مختلف القطاع الاقتصادية خصوصًا التجارية والخدمية منها، لافتا إلى وجود دراسة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لمعالجة الخلل في موضع تخفيض التعرفة الجمركية لبعض السلع التي لا تصنع محليًا مثل عربات الاطفال وغيرها .

وأشار القضاة إلى وجود الكثير من التحديات تواجه عمل الجمارك في ساحة (4) بالعقبة والتابعة لميناء الحاويات، ومنها تكدس الشاحنات وقلة عدد الرمبات والعمال، معربا عن أمله بإيجاد ساحة جديدة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وانجاز المعاملات.

وأكد أن دائرة الجمارك تبذل جهودًا كبيرة من اجل تسهيل عمليات انسياب السلع للسوق المحلية، وخفض نسبة استهداف الحاويات وزيادة عدد المعاينين والدوام على مدار اليوم، لافتًا إلى الاجراءات والاستعدادات التي تم اتخاذها لتسريع عمليات التخليص على مستوردات المملكة المتعلقة بشهر رمضان الفضيل.

بدورة، أشاد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي بالجهود التي تقوم بها دائرة الجمارك العامة وحرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة اية تحديات تواجه القطاع التجاري والخدمي بالمملكة.

وأكد الرفاعي، أن الغرفة تدعم جهود دائرة الجمارك في القضاء على عمليات التهريب كونها تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني ومختلق القطاعات التجارية والخدمية.

وشدد على ضرورة الغاء رسوم بدل الخدمات التي تفرض عند استيراد البضائع كون لا يوجد اساس منطقي لها وتحمل القطاع التجاري والخدمي اعباء مالية اضافية، مشيرًا إلى أن الغرفة حريصة على العمل بشكل مركزي لحصر التحديات والمشاكل التي تواجه القطاعات والعمل على حلها مع مختلف الجهات المعنية.

بدوره، أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن محمود الجليس ضرورة مراجعة ما حصل من ارتفاعات على قيم التخمين لتشجيع القطاع التجاري على زيادة مستورداته للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والأساسية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التواصل لحل المشاكل التي تواجه قطاع مستحضرات التجميل ومستلزماتها .

من جانبه، ثمن ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي استجابة دائرة الجمارك العامة لمطالب القطاع بتجميد القرار إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

وأشار القواسمي إلى أهمية تشكيل اللجنة بين الغرفة ودائرة الجمارك لبحث آليات وأسس جديدة بعد وقف العمل بالقائمة الاسترشادية.

إلى ذلك طالب، رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بإعادة النظر بقرار زيادة بدل الخدمات المفروض على مستوردات قطاع المجوهرات من الفين إلى ثلاثة آلاف دينار، مؤكدًا أن أي زيادة على الكلف ستؤثر على اسعار الذهب في السوق المحلية.

وخلال اللقاء، طرح الحضور العديد من المطالب في مقدمتها المزيد من التسهيل على اجراءات تخليص البضائع، إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج مثل الأقمشة وإلغاء رسوم بدل الخدمات وضبط الطرود البريدية.

كما طالبوا بضرورة إعادة النظر بضريبة المبيعات وتقديم المزيد من الاجراءات التحفيزية للقطاعات التجارية والخدمية وتخفيض الكلف التشغيلية لتعزيز المنافسة وسياحة التسوق، وتشديد الرقابة الجمركية لمنع تهريب بضائع من المناطق الصناعية المؤهلة للسوق المحلية، والتخصص في منح رخص الاستيراد.

--(بترا)