مثّل اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، الشرارة الأولى التي دفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان إلى الإعلان عن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية لطالما هددت بها روسيا.

ومع شن الهجوم الروسي المتواصل على أوكرانيا منذ فجر الخميس، قرر البيت الأبيض أمس الجمعة، أن يحذو حذو حلفائه الأوروبيين في توسيع عقوباته لتشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

من جانبه، فسّر أستاذ الاقتصاد  في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا من عدد معين من الدول بالتوجهات والعلاقات السياسية لتلك البلدان مع روسيا.

وقال الحموري في تصريح لـ”الغد”، إن فرض العقوبات عادةً ما يصدر عن الحلف المضاد، وعلى سبيل المثال، روسيا والصين تُعتبران ضمن محور سياسي واحد ضد المحور الأميركي الأوروبي، وبالتالي لا يمكن فرض الحظر على روسيا من الصين، بل العكس.

وأشار إلى أن العالم كله متداخل اقتصاديا، وهناك علاقات تجارية متعددة؛ منها العلاقات الروسية الصينية، والروسية الأميركية، بالإضافة إلى العلاقات الروسية الأوروبية.

وحول تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، أوضح الحموري أن ذلك يتوقف على عدة عوامل، أولها حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الفارضة للعقوبات، فكلما زاد حجم التبادل كان تأثير العقوبات أكبر.

وتابع: كلما ارتفع عدد الدول المشتركة بالعقوبات والمنضمّة إلى المعسكر الأميركي، زاد تأثير العقوبات على روسيا.

وأضاف الحموري أن العامل الثالث يتعلق بالشأن الروسي الداخلي، فكلما كانت الجبهة الروسية الداخلية متينة وقوية انخفض تأثير العقوبات على البلاد.

ورأى الخبير الاقتصادي أن العقوبات الاقتصادية الأخيرة ستكون ذات تأثير قليل ولن يدوم مدةً طويلة.

وتشمل الإجراءات الغربية فرض عقوبات ومنع سفر وتجميدا لأرصدة المزيد من البنوك ورجال الأعمال الروس ومسؤولين كبار في قائمة تضم الرئيس بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

كما تنص العقوبات الغربية على وقف جمع الأموال في الخارج، وتعليق مشروع خط الغاز "نورد ستريم2” الذي يمتد إلى ألمانيا، وتبلغ تكلفته 11 مليار دولار، بالإضافة إلى الحد من قدرة روسيا على الحصول على المواد ذات التقنيات الفائقة؛ مثل أشباه الموصلات. الغد