أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن هذه الورشة الاقتصادية التي يستضيفها الديوان الملكي اعتبارا من اليوم السبت، ستستمر لخمسة أسابيع قادمة.

وأضاف أن الحكومة تأمل أن "يتم وضع ملامح خارطة الطريق، الخارطة التي ستحدد الميزات التنافسية للاقتصاد الوطني وتحدد القطاعات الواعدة التي سيتم تبنيها والتي بناء عليها كحكومة سنقوم بترجمتها لبرامج وأولويات وأيضا ستكون عابرة للحكومات القادمة”.

وأَشار إلى أن خارطة الطريق هذه،  ستحدد الميزات التنافسية للاقتصاد الوطني والقطاعات الواعدة التي سيتم تبنّيها.

وأوضح الشريدة  أن أكثر من 300 شخصية أردنية من خبراء اقتصاديين يجتمعون لـ”العمل على وضع رؤية جديدة لمستقبل الاقتصاد الأردني” جاءت ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لـ "تحديد التحديات والفرص والإمكانيات التي بناء عليها ستحدد الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات الاقتصادية” بحسب المملكة

وأشار إلى أن جلالة الملك أراد "وضع رؤية لتكون هي التوجيه الأعمّ والشمولي لكل الحكومات القادمة بما فيها حكومتنا الحالية والتي يتم بناء عليها سيتم إعداد خطط قصيرة المدى تعكس هذا الطموح والتي يتم متابعة الإنجاز بشأنها".

و”الخطط ستكون محددة ومربوطة بجداول زمنية معينة ومربوطة بمؤشرات أداء، وسيتم متابعتها دوريا بحيث أن نضمن الإنجاز المطلوب للوصول إلى الرؤية المنشودة” على ما ذكر الشريدة.

وستعمل الورشة ضمن 12 قطاعا اقتصاديا لـ "تحديد كل الفرص المستقبلية الموجودة فيها، وستعمل على تحديد التنافسية القائمة في القطاعات المختلفة والذي بناء عليها سيرسم خارطة طريق لتمكيننا من تحفيز النمو وتحفيز التنمية المنشودة” وفق ما شرح الشريدة.

وقال إن "الأردن كان دائما سبّاقا في وضع رؤى مستقبلية لتمكيننا من خلق مستوى معيشي أفضل للمواطنين” وكذلك "سبّاق في إشراك القطاع الخاص والفعاليات المختلفة من مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان وغيرها في صناعة وصياغة الخطط المستقبلية” إضافة إلى وضع الأردن "خطة استباقية تتعامل مع التحديات القائمة وتحولها إلى فرص مستقبلية”.