وشارك في الورشة رئيس محكمة أمن الدولة ممثلا عن مديرية القضاء العسكري ووزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح وممثلون عن وزارة العدل ومديرية الأمن العام من إدارة مكافحة المخدرات وإدارة حماية الأسرة والأحداث ومركز السلم المجتمعي والمجلس القضائي والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومعهد العناية بصحة الأسرة والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والسفارة البريطانية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة.

ونظّم الورشة، التي استمرت على مدار يومين، مركز العدل للمساعدة القانونية بالتعاون مع مديرية القضاء العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويأتي تنظيم الورشة الحوارية بدعم من السفارة البريطانية لمناقشة دور منظومة عدالة الأحداث في محاربة الجريمة المنظمة والجرائم التي تقع على أمن الدولة والبحث في استراتيجيات التعامل مع الأحداث المتهمين بالتورط بارتكاب هذه الجرائم.

وأوصى المشاركون بأهمية توفير الدعم وحشد التأييد للإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتفعيل خططها التنفيذية خاصة ما تعلق منها بعدالة الأحداث.

كما أوصى المشاركون باستحداث جناح أو مبنى تابع لمحكمة أمن الدولة خاص بقضايا الأحداث التي تدخل ضمن اختصاصها، وضرورة الإسراع في إنشاء مركز لمعالجة الإدمان خاص بالأحداث، إضافة إلى ضمان تولي شرطة الأحداث المختصة بموجب قانون الأحداث للتعامل معهم في القضايا لا سيما المخدرات والإرهاب والتطرف.

وأكد المشاركون على ضرورة تعديل نظام المساعدة القانونية ليشمل في نطاق تطبيقه محكمة أمن الدولة.

ودعى المشاركون إلى تعزيز وتجذير التعاون وتنسيق المسؤوليات المشتركة بين كافة الجهات المعنية لتحقيق المصلحة الفضلى للأحداث وضمان التمتع بكافة الضمانات والاهتمام بتطوير برامج لحماية الأحداث من خطر الاستغلال والانخراط في الجرائم المنظمة.

وأوصى المشاركون بأهمية تعميق قناعة قضاة محكمة أمن الدولة وقضاة الأحداث والجهات الأمنية المختصة بضمان حق الدفاع الفعّال وتوفير المساعدة القانونية لتحقيق مصلحة العدالة والمصلحة الفضلى للأحداث خلال مختلف المراحل والإجراءات الجزائية.