بدأ مجلس الأعيان مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

وقرر النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان رجائي المعشر الذي ترأس جانبا من الجلسة، رفعها إلى الساعة الثالثة عصراً للاستماع إلى رد وزير المالية على مداخلات الأعيان.

وتناولت مداخلات 7 أعيان تحدثوا خلال الجلسة، أهمية تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص تشغيلية والتخفيف من الفقر، من خلال إقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، ومعالجة التشوهات الضريبية، وتحفيز الاستثمار، ووضع خطط زمنية لإصلاح اقتصادي، ومحاربة الفساد والترهل، وتخفيف عقوبات المتعثرين عن سداد الديون، وتحسين الخدمات الصحية وتحقيق التأمين الصحي الشامل.

كما تناولت المداخلات دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتطوير واقع قطاعات السياحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والحد من فاقد المياه، وتطوير الإدارة العامة، والتحول من التعليم الأكاديمي إلى التعليم المهني والتقني، واعتماد منهجية جديدة لإعداد وإقرار الموازنة.

كما تمحورت المداخلات حول تقييم اتفاقيات الطاقة وتوليد الكهرباء، والمضي قدماً في عملية الإصلاح السياسي والإداري، وتنفيذ السياسات والإجراءات الاقتصادية ضمن إطار علمي لقياس الأداء.

وتحدث في مناقشات الموازنة 7 أعيان هم: ماجد المقابلة، وعاكف الزعبي، وطلال الشرفات، وياسين الحسبان، وأحمد الهنداوي، وخالد أبو العز، وصالح ارشيدات. (الغد)