أثارت المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الاستثمار الزراعي لوزير الزراعة السابق، المهندس خالد الحنيفات، جدلا واسعا في الشارع الأردني قبل صدور توضيحه الرسمي؛ حيث ربطت بعض الصفحات بين مشروعه الخاص وشبهات استغلاء النفوذ ومياه السدود.

وتاليا المهندس خالد الحنيفات نص البيان كما ورد لموقع "رؤيا أخبار":

توضيح صادر عن المهندس خالد الحنيفات

"تابعت ما يتم تداوله من معلومات مضللة تتضمن إيحاءات بوجود شبهات فساد أو سلوك غير وطني، وهو أمر يدعو إلى الاستغراب، لما يحمله من بهتان وتجن لا يستندان إلى أية حقائق أو وقائع، وإنما يقوم على اجتزاء المعلومات وتحريفها بهدف تضليل الرأي العام والإساءة الشخصية.

وللتوضيح، فقد تم تأسيس شركة بشكل قانوني ووفقا لأحكام التشريعات النافذة، تعمل في مجال زراعة بعض المحاصيل الزراعية، وهو نشاط متاح لكل مواطن أردني، بغض النظر عن مكان إقامته أو طبيعة عمله السابق، ما دام لا يشغل وظيفة عامة ولا يمارس العمل العام. وإن التوجه إلى العمل والإنتاج بعد انتهاء المسؤولية العامة هو شهادة على نظافة اليد والحرص على الاعتماد على الجهد الشخصي، فلو كان الأمر غير ذلك لما كانت هناك حاجة إلى خوض غمار العمل والاستثمار.

أما ما يتم تداوله بشأن تخصيص قطع أراض لي من سلطة وادي الأردن، فهو ادعاء عار عن الصحة ومخالف للواقع. فكل ما جرى هو أن سلطة وادي الأردن تؤجر وفق الأصول أراضي لخلق فرص استثمارية متاحة لجميع المواطنين بهدف التوسع في النشاط الزراعي في منطقة وادي عربة، ووفق شروط وتعليمات وقوانين واضحة تنطبق على الجميع دون استثناء. وقد تقدمت الشركة بطلب الاستثمار حسب الأصول القانونية، واستوفت جميع المتطلبات، وحصلت على الموافقات اللازمة شأنها شأن أي مستثمر تنطبق عليه الشروط وقد تجاوز عدد المستثمرين عشرات الشركات (36 شركة مستثمرة) من مواطنين استوفوا المتطلبات دون أن يكونوا مسؤولين سابقين لا بل إن هناك شركات عربية حصلت على مساحات أكبر كما أن المساحة المخصصة للمشروع الخاص بالشركة دون الـ 4000 دونم وهو الحد الأعلى الذي تنص عليه التعليمات، وتحملت الشركة كامل تكاليف تنفيذ المشروع، بما في ذلك حفر الآبار وتجهيز البنية التحتية، دون أي امتيازات أو معاملة خاصة أو الاستفادة من أي سد علما بأن وزارة الزراعة لا علاقة لها بسد الفيدان من قريب أو بعيد ولا يمكن للمشروع الاستفادة من مياهه. وكل ما يتم تداوله بشأن وجود علاقة بين هذا المشروع وموضوع السدود لا يمت للحقيقة بصلة، وهو محض تلفيق وافتراء لا يستند إلى أي دليل أو واقعة، ويأتي ضمن حملة تقودها صفحات اعتادت نشر معلومات مضللة تستقي رواياتها من أطراف ذات أجندات معروفة تقوم على الابتزاز والتشويه وتضليل الرأي العام.

أما فيما يتعلق بما أثير حول الشريك فهو مواطن أردني الجنسية من قبيلة العبادي المحترمة، وإذا كان له استثمارات أو شركات أخرى، فإن ذلك لا يحمل أي دلالة أو شبهة، خاصة أن الشركة الأخرى التي يجري الحديث عنها تضم شريكا فلسطينيا عربيا، ولا تربطها أي علاقة بالشركة التي أسستها ولا علاقة لها بأي عطاءات أو خدمات أو عمل مشترك بوزارة الزراعة.

والمؤسف أن حملات تداول المعلومات غير الدقيقة والتشويه باتت تستهدف كل من عمل بإخلاص وغادر موقع المسؤولية العامة. وللتذكير، فقد غادرت عملي العام وعلي التزامات وديون تقارب نصف مليون دينار، ومع ذلك اخترت طريق العمل والإنتاج، بعيدا عن طرق النصب والاحتيال، في مشهد يعكس وجود استهداف واضح من قبل خفافيش الظلام وهي تمارس أدوارا دنيئة اعتادتها وقد كنت وسأبقى شوكة في حلوقهم وأتباعهم.

ختاما، إن هذا الكم من التضليل عبر خلط الحابل بالنابل واجتزاء الحقائق بوثائق رسمية نسجت في النور ضمن حقوق مواطنة مشروعة ومتاحة للجميع ليسود المنطق الموبوء في وطن أولى بمنطق المكاشفة والوضوح والإنتاج وإعطاء كل ذي حق حقه. علما بأني وشريكي سنتابع هذه الاتهامات قانونيا حيثما كانت مصادرها سواء محلية حاقدة من مرتش منعنا عنه منافع كثيرة ومثبتة بأحكام قضائية أو جاهل مغرر به يبحث عن ترند وهمي على حساب الحقيقة والعدالة".