قررت محكمة صلح/ جزاء إربد، اليوم الأحد، فسخ عقد اتفاقية المواقف المدفوعة مسبقا "الأتوبارك”، والموقعة بين بلدية إربد الكبرى وشركة البلد المشغلة للمشروع، بحسب ما أعلن مدير وحدة الرقابة الداخلية في البلدية حسان بني هاني.

وأوضح بني هاني أن قرار المحكمة الذي صدر اليوم، استند إلى وجود ثغرات وتجاوزات في الاتفاقية، كما جاء استنادا إلى تكييف مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أحالت ملف الاتفاقية للمحكمة في وقت سابق من العام الماضي.

وأشار إلى أن المحكمة وجهت تهما إلى 18 موظفا في البلدية تتصل بالإخلال بالواجبات الوظيفية أدت إلى وجود عيوب في الاتفاقية خلافا للمصلحة العامة.

ولفت بني هاني إلى أن الموظفين المتهمين وفق قرار المحكمة هم من اللجنة الفنية المتخصصة التي أحالت عليها لجنة البلدية المؤقتة عام 2017 الاتفاقية لدراستها وآخرون في دائرة الاستثمار أوصوا ببنود الاتفاقية وقبولها، ما دفع لجنة البلدية في ذلك الوقت بالموافقة عليها.

من جهته، أكد مدير عام شركة البلد المشغلة لمشروع "أوتوبارك إربد” ماجد الزواهرة قرار المحكمة الذي صدر اليوم، مضيفا أن الثقة بنزاهة القضاء الأردني لا يدانيها شك.

وقال الزواهرة إن الشركة تحتفظ بحقها القانوني في استئناف القرار، لافتا إلى أنها باشرت بإجراءات الاستئناف حسب الأصول القضائية. (بترا)