وأضاف أنه خاطب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ورئاسة الوزراء، مستغربا اثارة القضية في الوقت الحالي.

وبين أنه أجريت ضبوطات ومطالبات للعديد من الأشخاص ولو كان هناك مخالفة عليه لتم استدعاؤه قبل أن يعين في منصبه وخلال وجوده متقاعدا من القطاع الخاص ولا صلة له بالحكومة.

ولفت إلى أن القضية هدفها اضعافه ولكنه بعون الله لن يضعف، فهناك قرارات محاكم ومستندات واجراءات لديه، واذا وجد عليه أي مخالفة "فرقبته سدادة".

وأشار إلى أن وضعه قانوني وتقاعده كان قبل تشرفه بصدور إرادة ملكية سامية بتعيينه رئيسا للديوان بأكثر من سنتين و4 شهور.

وأكد أنه مشترك حاليا في الضمان الاجتماعي من تاريخ التحاقه بعمله في ديوان المحاسبة.

 

وشدد على أنه كان يعمل في مؤسسة اقليمية ولم يكن يتقاضى أي راتب من الشركة التي كان يعمل بها كونه شريك بها، واشترك اختياريا في الضمان الاجتماعي، ويمتلك مستندات ووصولات بذلك.

الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، قال إن اجراءات المؤسسة في ضبط التقاعد المبكر واضحة وجلية ولا يمكن الافصاح عنها، للمحافظة على سلامة عمل مفتشي المؤسسة والنشر عليها يؤثر على عمل التفتيش، ومن جانب آخر لا تريد المؤسسة أن يكون لها دور بالتشهير في أي مواطن أردني.

ودعا أي مواطن يمتلك معلومات أو وثائق عن أي مخالفة ليبلغ المؤسسة بها ليتم التحقق منها للاطلاع على الوثائق والمعلومات، أما الاثارة لمجرد الاثارة فهي تشويش على عمل المؤسسة لا يوجد له داع.

وأوضح أن التبليغ عن المخالفات يمكن أن تتم بشكل سري ولا يتم طلب اسم الشخص المبلغ فقط الوثائق والبيانات.

وبين أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحقق في أي معلومة أو وثائق أو مخالفات تصلها، وهناك أشخاص كانوا في مناصب بالدولة تبين مخالفتهم لأحكام القانون وتم تحصيل مبالغ طائلة منهم وصلت في إحدى الحالات إلى 300 ألف دينار.

وشدد على أن المؤسسة تطبق القانون دون تفرقة بين المستوى الوظيفي لأي موظف مهما بلغ، وتم تحصيل أكثر من 5 ملايين دينار من متقاعدين عادوا للعمل من مختلف المستويات الوظيفية.