اطلقت منظمة الأمم المتحدة اليوم "ملخص سياسة " نحو تنفيذ الأمن الغذائي في الأردن، أوصى بتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لإنجاح تنفيذ "استراتيجية الأمن الغذائي" في المملكة.

وبحسب بيان صدر اليوم الإثنين، ذكر الملخص أن الأردن لم يواجه بعد مشكلات خطيرة تتعلق بوفرة الغذاء، إلا أن التحديات الكبيرة يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي للبلاد بما في ذلك الإطار التشريعي المجزأ، والحاجة إلى تحسين استخدام المياه، والاعتماد على الأغذية المستوردة والعواقب الاجتماعية والاقتصادية لـجائحة كورونا.

ولفت الملخص إلى أن الأردن يستورد سنويًا نحو 4 مليارات دولار من المنتجات الغذائية والزراعية حيث يعد فقيرا بالموارد المائية والطاقة؛ اذ يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه أقل من 100 متر مكعب .

كما تفاقم الضغط على الأمن الغذائي الأردني بسبب جائحة كورونا والتي كان لها تأثير على جميع المجالات، ما أثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة عام 2030.

وقالت إن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي التي تبنتها الحكومة الأردنية، ستسهم في ضمان انتقال البلاد إلى أنظمة غذائية مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي في الأردن ، وضمان التنفيذ الناجح للاستراتيجية وخطة عملها ، وتسريع تحقيق "هدف القضاء على الجوع" بموجب خطة عام 2030.

وخلص الملخص الى عدة توصيات، من أبرزها: دعم الإصلاح القانوني والتنظيمي وإنشاء نظام معلومات لإدارة الأمن الغذائي لتسهيل جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير حول مؤشرات الأمن الغذائي على المستويين المحلي والدولي وإنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين ومنتجي الأغذية لاعتماد تقنيات توفير المياه وتقليل الفاقد والمهدر من الطعام. --( بترا)