وتمثل مسألة التحميل الجانبي، وهي ممارسة تنزيل التطبيقات دون استخدام متجر التطبيقات، واحدة من الإصلاحات التي يأمل المشرعون أن تفتح السوق للتطبيقات.

ويدرس الكونغرس حاليًا مشروع قانون يهدف إلى كبح جماح متاجر التطبيقات التي تديرها آبل وجوجل. ويتطلب مشروع القانون من الشركات السماح بالتحميل الجانبي.

وحاججت آبل بأن مثل هذه الممارسة قد تشكل خطرًا أمنيًا لأنها تسيطر على التطبيقات في المتجر من أجل الحفاظ على سلامة المستخدمين.

وقالت الشركة إنها على علم بأن أحد النقاد، خبير أمن الحاسب، بروس شناير، وصف مخاوفها بشأن التحميل الجانبي بأنها لا أساس لها من الصحة.

ومضت الشركة في القول بأن معظم البرامج الضارة لا تعتمد على الحيل التقنية للوصول إلى الأجهزة. ولكن بدلاً من ذلك تخدع المستخدم البشري لتنزيلها.

وأوضحت بأن مراجعتها للتطبيقات التي يتم وضعها في متجر التطبيقات تخلق حاجزًا كبيرًا ضد عمليات الاحتيال. وقالت هذه هي الطريقة المستخدمة الأكثر شيوعًا لتوزيع البرامج الضارة.

وأقرت الشركة بأن بروس شناير كان محقًا في أن المهاجمين الذين ترعاهم الدولة يمكنهم اجتياز الضوابط الأمنية للهواتف الذكية. ولكن قالت إن هذه الأنواع من الهجمات تمثل تهديدًا نادرًا.

آبل متخوفة من تحميل التطبيقات من خارج متجرها

قالت آبل في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة رويترز: هناك أدلة كثيرة تظهر أن متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية هي ناقل رئيسي للبرامج الضارة عبر المنصات التي تدعم مثل هذه المتاجر.

وتم إرسال الرسالة إلى رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ و رئيسة اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار.

وصوتت اللجنة في أوائل شهر فبراير للمصادقة على مشروع القانون. كما يمنع هذا الإجراء الشركات من مطالبة مزودي التطبيقات باستخدام نظام الدفع الخاص بهم. ويمنعهم من معاقبة التطبيقات التي تقدم أسعارًا أو شروطًا مختلفة من خلال متجر تطبيقات أو نظام دفع آخر.

وتعرضت أكبر شركات التكنولوجيا، بما في ذلك فيسبوك وأمازون، لضغوط في الكونغرس بسبب مزاعم بأنها أساءت استخدام قوتها السوقية الضخمة.

وتهدف قائمة طويلة من مشاريع القوانين إلى كبح جماحهم. ولكن لم يصبح أي منها قانونًا بعد.