وهدفت الورشة التي استمرت 3 ايام، ونظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، الى تعزيز قدرات العاملين في المؤسسات الدينية في تناول قضايا حماية الاسرة والطفل.

وقال مساعد الامين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي، إن هذه الورشة جاءت دعماً لجهود المؤسسات الدينية في محاربة العنف الأسري والاهتمام بالشؤون الأسرية، لافتا إلى أهمية هذا الدليل الذي يصب في عمل المجلس ومأسسة منظومة حماية الأسرة وأفرادها من خلال الرسائل الاسترشادية التي يتضمنها.

واضاف ان الدليل يركز على وضع آلية عمل وطنية قائمة على نهج تشاركي يضم جميع المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بحماية الأسرة الممثلة بالإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، وإجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف في الاردن.

وبين الزعبي، ان البرنامج التدريبي تضمن مفهوم العنف وأنواعه والموقف منه من المنظور الشرعي، وكيفية التعامل مع العنف المدعى به في عدد من الدعاوى، ودور النيابة العامة والاصلاح الاسري في الحماية من العنف.

واشار الى أنه تم عرض وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة للحد من العنف التي تحدد أسس تقديم خدمات الوقاية والحماية، وبيان الأدوار والمسؤوليات والكيفية التي تتعامل فيها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة مع حالات العنف الأسري.

يذكر ان المجلس واليونيسف سيستمران خلال هذا العام باستكمال سلسلة الورشات التدريبية للمؤسسات الدينية، دائرة الافتاء، دائرة قاضي القضاة ووزارة الاوقاف في اقاليم الوسط والشمال، لتعريف اكبر عدد ممكن من هذه المؤسسات على الدليل ومحتوياته ومضمونه.