وأضاف الهناندة أنه في حال تم إقرار مشروع القانون بالصيغة المحول بها، فإنه سيصار إلى إنشاء مجلس يعنى بالشأن المتعلق بحماية البيانات الشخصية، ووحدة تنظيمية مختصة بحماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، منوها إلى أنه جرى استحداثها ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، بانتظار أن يتم تفعيلها إذا ما تم إقرارها وتحول مشروع القانون لقانون نافذ.

ولفت الهناندة إلى الأثر الإيجابي لهذا القانون في تدعيم مبدأ الثقة المطلوبة للانخراط بالاقتصاد الرقمي، نظرا لدوره الحيوي في تنظيم عملية حماية البيانات الشخصية.

من جانبها، فإن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أعلنت أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية يهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن باعتباره في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية.

وبحسب ما أعلنت الوزارة فإن مشروع القانون يهدف أيضا إلى إيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصيَّة، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصِّناعي.

واستنادا لما أعلنت الوزارة فإن مشروع القانون يؤسس أطرا تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثِّقة اللازمة للانخراط بالاقتصاد الرقمي، والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في الأردن.