طالب مواطنون بتأجيل دفع الأقساط المستحقة للبنوك خلال شهر رمضان القادم، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن الأردني.

وقالوا إن آثار جائحة كورونا لا زالت تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادية على الجميع، مستشهدين بتصريحات القطاع التجاري التي تؤكد ضعف القدرة الشرائية خلال الأشهر الماضية.

وبرروا حديثهم بإمكانية التأجيل لشهر رمضان فقط على أقل تقدير، لتوفير الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم خلال الشهر الفضيل، خاصة أن بعض القطاعات لا زالت مغلقة وتدفع ثمن الجائحة إلى يومنا هذا، بحسب تعبيرهم.

وكانت الحكومة قد وجهت في ذات الوقت من العام الماضي البنوك من خلال البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض المترتبة على الأفراد خلال شهر نيسان (إبريل) دون فوائد تأخير او عمولات اضافية، من أجل التخفيف على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

ورحب خبراء اقتصاديون بقرار البنوك في المملكة بتوجيه من البنك المركزي تأجيل أقساط القروض للأفراد خلال شهر نيسان/ إبريل دون أن يترتب على ذلك أي فوائد تأخير أو عمولات إضافية.

وأكدوا أن ذلك سينعكس ايجابا على الحركة التجارية خلال مدة التأجيل هذه التي تصادف شهر رمضان المبارك، ومن شأنه كذلك أن يساعد المواطنين على الإيفاء بمتطلبات الشهر الكريم التي ترتفع عادة خلاله فاتورة مصروفاتهم.

ويأتي ذلك من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بوتيرة أفضل ودفعه نحو تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي وإخراج اقتصادنا من دائرة التباطؤ والضغوطات الاقتصادية التي فرضتها ظروف جائحة كورونا.