أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الخميس، مشروع قانون الأحزاب السياسية كما ورد من مجلس النواب، مع اجراء تعديل على المادة (40).

ووافقت اللجنة على الصيغة الواردة من الحكومة والتي تمنح الأحزاب القائمة مهلة سنة واحدة، (وليس سنة ونصف كما اقرها النواب)، لتوفيق أوضاعها بعد نفاد القانون ومن خلال عقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالقانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم برئاسة العين احمد طبيشات، وحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، وخبراء قانونيين. --(بترا)