خالد خازر الخريشا

حالة من التفاوت وفلتان الأسعار، تشهدها العديد من الأسواق ، نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وتفاوتها من مكان لآخر بصورة مستفزة، دون مراعاة للمواطن البسيط ، من قبل التجار مستغلين ان الاقتصاد الاردني اقتصاد حر، لا تستطيع الحكومة أن تتحكم فى وضع تسعيرة إجبارية ، أو تحديد هامش ربح محدد لهم ، مدعين السبب فى ارتفاع سعر المحروقات وتارة للحرب الاوكرانية الروسية ، مستغلين الشعب بسكوته، والعمل على افتعال أزمات تستهدف المواطن والوطن ، ومن يستغل مواطن يبيع وطن ,  فمن هم المستفيدون من تلك الأزمات ولماذا تصمت اجهزة الدولة عن فلتان الاسعار ، بالامس مواطن اردني وجه دعوه للتجار بعدم رفع سعر التمور في رمضان لان اوكرانيا لا يوجد فيها نخيل .

قضية ارتفاع الأسعار مازالت الشغل الشاغل للاردنيين خلال الشهور الماضية في ظل صمت رقابي حكومي مطلق وصمت نيابي مخجل والاهم صمت الشارع  الذي هو  مهتم بالشان الانتخابي للبلديات التي هي في الاصل مديونة وعاجزة عن تقديم أي خدمة تذكر حيث ان البلديات مديونة للدولة بمبلغ 120 مليون يعني مكسورة ولا اعرف عن أي بلديات يتحدثون ، وكذلك صمت الاحزاب  التي تصدح و تنطلق ابواقها في امور لا تهم المواطن والوطن اينهي اليوم من قضية رفع الاسعار، فالكل يتحدث عن موجة الغلاء وجشع واحتكار التجار التي طالت أغلب السلع والخدمات في ظل فقر مدقع وبطالة وصلت نسبتها 50%، وزادت في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، نتيجة ارتباك سلاسل الإمداد، كنتيجة لجائحة كورونا العالمية وإنهاكها للاقتصاد العالمي خلال 3 سنوات متواصلة، وعلى الرغم من أن قضية ارتفاع الأسعار محلياً وعالمياً لها مبرراتها وأسبابها، إلا أن بعضها مبالغ فيه، وشهد زيادات غير منطقية خاصة وان معظم الحيتان من التجار موقعين عقود طويلة الاجل مع بلدان المنشأ .

حكومتنا الرشيدة غائبة ويبدو انها ( حاطه على لندن) والتجار يعملون هلى هواهم رفعوا أسعار أغلب المنتجات، خاصة الغذائية، مع العلم أنها كانت مخزنة وتم شراؤها بالأسعار القديمة، إلا أن أغلبهم ينظر للموضوع بمنطق مختلف، فيبيع بالأسعار الجديدة، لتصبح مكاسبه مضاعفة، بل واتجه بعضهم إلى تخزين السلع والمنتجات في انتظار المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة استعدادا لشهر رمضان، وهذا يمثل خطورة بالغة على الأسواق، ويفسد فلسفة قانون العرض والطلب من خلال سلسلة احتكارات جشعة، هدفها مكاسب غير محدودة لبعض التجار. والله يا ناس ( الله لا يختبرنا بحرب) .

مع كل تحرك وزيادة في أسعار السلع الأساسية مثل الأغذية واللحوم ومنتجات الألبان والزيوت بأنواعها والحبوب ومنتجات الألبان والسكر، تبدأ معدلات التضخم في الارتفاع بصورة جنونية غير مسبوقة، خاصة أن الأخيرة يتم قياسها بناء على هذه السلع، التي يستخدمها المواطن بصورة يومية، وبالطبع لهذا سلبياته العديدة، أولها أن العملة تفقد قيمتها بمرور الوقت، ويخسر الأفراد جزء غير محدود من مدخراتهم، إلى جانب اندفاع الناس إلى شراء ممتلكات عينية مثل العقارات، والذهب للاحتفاظ بها وهذا بالطبع يؤثر على مؤشرات الاستثمار وحركة التجارة ومعدلات النمو وفرص العمل، كما أن ارتفاع التضخم بمعدلات  كبيرة، يحتاج إلى زيادة الأجور والمرتبات، فيصبح ما تجنيه الشركات والمؤسسات من أرباح ومكاسب باليمين تنفقه مرة أخرى باليسار في صورة رواتب وحوافز ودعم  .

السوق في المملكة متسعة جداً وغير منظمة إلى حد كبير، بالإضافة إلى الاقتصاد غير الرسمي، والتجارة الخفية، التي تعتبر خارج رقابة الدولة، لذلك يجب أن تكون هناك حملات رقابية شرسة خلال الأيام المقبلة لضبط الأسواق، وضرب من يحتكرون السلع، وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة، ومصادرة بضائعهم ليكونوا عبرة لغيرهم، حتى نتخلص من فكرة التسعير العشوائي الناتج عن هذه الاحتكارات، وعلى أجهزة وزارة الصناعة والتجارة والداخلية وكل الجهات المعنية أن تتحرك بصورة أكثر كثافة من أجل إعادة ضبط الأسواق وإعادة الأمور إلى نصابها.

يجب أن تكون هناك تحركات جادة خلال الأيام المقبلة لمواجهة الاحتكار ومحاولات البعض التلاعب لخلق ندرة ونقص في بعض السلع والمنتجات، بالتزامن مع زيادة عمليات الشراء الموسعة قبل شهر رمضان، وارتفاع استهلاك الاردنيين، لذلك يجب المواجهة قبل أن يتضخم سرطان الغلاء، الذي يؤثر بصورة مباشرة على حياة الناس، ويدفع الحكومة إلى المزيد من الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والدعم .

الة من الجشع غير المبرر سادت السوق منذ جائحة كورونا وزادت مع الحرب الاوكرانية الروسية فالتجار رفعوا سعر كل شيئ بمافية المواد الانشائية  ومواد البناء وكل شيئ في الاردن اصبح يتحكم به التجار في ظل سبات عميق للدولة واجهزتها الرقابية التي هي نايمه نوم اهل الكهف، وانعكست فى زيادات هائلة فى أسعار العديد من السلع، بدءًا من زيت القلي والخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية والدواجن وحتى الأجهزة الكهربائية والسيارات والعقارات ومواد البناء .

النفط زاد والدولار سعره زاد .. ما إن تبدى غضبك أو حتى اندهاشك من زيادة سعر أى سلعة سيرد عليك البائع تلقائياً بهذه الجملة التى فقدت معناها، دون أن يكلف البائع نفسه عناء شرح علاقة ارتفاع سعر البندورة والخيار والفول الاخضر الذي ياتي من الاغوار بالحرب الاوكرانية وحتى ارتفاع   سندويشة الفلافل سببها الحرب الروسية ولو واحد انضرب كف على كوكب المريخ لبادر تجار الاردن برفع الاسعار.

المثير للدهشة أن زيادات الأسعار لنفس السلعة تختلف من منطقة لأخري، ومن بائع لآخر، وكل على هواه، فى ظل صعوبة فرض الرقابة على جميع منافذ البيع وامتداد موجة «جشع التجار» لتطالع العديد من السلع والخدمات فى شتى المجالات .

حسبة بسيطة للزيادات الهائلة فى أسعار السلع على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، تكشف أن التجار تمكنوا من امتصاص مليارات الدنانير عنوة من جيوب المواطنين، دون وجه حق، وهى مليارات نصيب الحكومة منها صفر، فهى خارج حسابات الضرائب،والمستفيد الوحيد منها هو التاجر والمتضرر المواطن الغلبان الذي لا حول له ولا قوة .