وبيّن شطناوي، أن الأردن يعاني من أزمة في موارد المياه، ومن ضعف في معدلات الهطول المطري، إلى جانب نسب تبخر عالية، وابتعاد مصادر المياه عن التجمعات السكانية وصعوبة توفير تمويل مالي لجرها، إلى جانب الإطار التشريعي غير المُفعل على القوانين التي تحافظ على مصادر المياه، خاصة المياه الجوفية.

وأكد شطناوي، أن أبرز المشاكل التي يعاني منها ملف المياه هي نسب الفاقد، التي تتلخص أسبابها في عدم تحديث الشبكات، موضحاً أن الحل يكمن في إبقاء الضخ مستمراً على مدار الساعة، دون أن يتم تحميل الشبكة أي ضغط عالي.

وحول مصادر المياه، أوضح شطناوي، أن الأردن فيه مصدران رئيسيان، الأول مصادر تقليدية وتشمل السدود، والمياه الجوفية التي تشكل ما نسبته 60% من مصادر المياه في المملكة، والمصادر غير التقليدية، التي تشمل مياه الصرف الصحي المعالجة، والمياه المحلاة من البحر أو من الآبار الجوفية والتي تسمى "مياه المسوس".

وقال إن ما يحدث في الأردن هو سحب كميات أكثر من الحد الآمن من المياه الجوفية لتلبية احتياجات المواطنين، مبيناً أن ما يقارب 1500 مليون متر مكعب هو الإحتياج المُقدر سنوياً، ما يضخ منها 1100 مليون متر مكعب سنوياً، المُتوفر 900 مليون متر مكعب، مشيراً إلى الفرق بين ما يُضخ وما هو متوفر يصل إلى ما يقارب 200 مليون متر مكعب سنوياً تسحب من المياه الجوفية غير المتجددة، وهو ما سبب الإشكال الذي يجب أن يُحل من خلال الذهاب لمصادر المياه غير التقليدية.

وعن المصادر غير التقليدية " مياه الصرف الصحي المعالجة، والمياه المحلاة"، أكد شطناوي أن مياه الصرف الصحي المعالجة هي مصدر مائي متجدد تشكل 14% من المصادر في الأردن، والمياه المحلاة إما من البحر أو الجوفية المالحة " المسوس" فإنها تحتاج إلى تكاليف معالجة مرتفعة لارتباطها في أسعار الطاقة، مشدداً إلى ضرورة الاعتماد على الطاقة المتجددة الشمسية للتخفيف من كُلف النقل والتحلية والإنتاج، الأمر الذي يوفر على الخزينة ملايين الدنانير.

وبيّن أن استخدام الطاقة المتجددة من خلال خلايا شمسية متطورة يوفر ملايين الدنانير على الحكومة، ويمكن استثمار الوفر في البحث عن مصادر مائية جديدة.