أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أنه لا تعديل وزاري قريب على حكومته، وسيتم تثبيت التَّوقيت الصَّيفي المعمول به حاليَّاً على مدار العام، مشيرا الى أنه يتقبَّل النَّقد البنَّاء، وهو صحِّي للغاية، ونحترم حريَّة الرَّأي، وأنا عنيد في الحقّ وحازم في اتِّخاذ القرار الصحيح.

وصرح  الخصاونة خلال ي لقاء متلفز على قناة "عمان TV" عبر برنامج نيران صديقه الذي يقدمه الدكتور هاني البدري مساء الأربعاء، إنه دقيق جدا في استخدام تعابيره، فعندما يتعلق الأمر بحماية قوت المواطن لا صلة لها بارتفاعات طبيعية تتعلق بسلاسل التوريد بسبب مضاربة من قبل فئة قليلة للمزاودة والمضاربة مستغلا الوضع العالمي فعين حمراء واحدة لا تكفي بل "عينان حمراوان وبالقانون"، والقوانين هي قانون الصناعة والتجارة ومراقبي الوزارة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الأردن تجاوز الكثير من التحديات التي وصلت للوجودية منذ القدم بحكمة قيادتها وعزيمة شعبها والفكر الاقتصادي السليم، ومنذ العام 2010 وحتى نهاية أزمة كورونا واجه الأردن الكثير من التحديات، حيث عانينا بداية من تداعيات إقليميَّة كبرى كأزمة اللجوء السّوري وانقطاع سُبُل التِّجارة والتَّصدير وإمدادات الغاز الطَّبيعي وصولا الى جائحة كورونا التي فرضت نفسها على العالم أجمع، مؤكدا أن الهاجس الرئيسي لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد هو تحسين أوضاع المواطن الأردني، ولم نتقاعس لحظة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك لخدمة المواطنين.

وبين أن الحكومة قامت بتدخلات من أجل التيسير على التجار للمساهمة بعدم عكس ارتفاع الأسعار العالمي على المواطنين، وتم نقل 500 شخص مدربين كمفتشين لضبط الحالات السعرية في الأسواق، وذلك بعد أن كانوا يراقبون على الكمامة، وأتشرَّف بالطَّريقة التي أدارت بها الحكومة جائحة كورونا، فقد ضاعفنا قدرات النِّظام الصحِّي والطَّاقة الاستيعابيَّة للمستشفيات بواقع 350%، واستجبنا لكلِّ الحالات التي احتاجت للدخول إلى المستشفيات.

وأضاف رئيس الوزراء، أن وزارة الصناعة والتجارة تستجيب لشكاوى المواطنين، مشددا على أن سلاسل التوريد فرضت زيادات سعرية في الأردن، ودراسة المقارنة لأسعار المواد الأساسية بالدول المجاورة وباستثناء دولة عربية واحدة كان الأردن الأقل.

وأكد الخصاونة أنه يرى مستقبل الأردن أفضل بكثير، مشيرا الى ان هناك مؤشِّرات على وجود معادن نادرة بكميَّات تجاريَّة، وآفاق مبشِّرة لاستكشاف النفط في حوض السرحان وتعزيز الإنتاج من بئر حمزة النفطي، وتقوم الحكومة بالعمل على اعادة انتاج بيئة استثمارية ممكنة لخلق فرص التوظيف والاستثمار بالابتكار والابداع ومنها صناعة الألعاب الالكترونية التي نفخر بتحقيق شبابنا لها، والهدف الأساسي تحسين أوضاع المواطن الأردني.

وزاد، أنه تم انشاء وزارة للاستثمار التي ضمت كل ما له علاقة بالاستثمار، وتم اجراء تكييف للمنصة التشريعية وسنعمل على تقديم قانون موحَّد ينظِّم البيئة الاستثماريَّة خلال شهر نيسان المقبل، عوضاً عن 44 قانوناً و800 نظام وتعليمات ناظمة للاستثمار وازالة كل المعيقات أمام المستثمرين، وكان هناك الكثير من الدوائر البيروقراطية والعمل جار على تجاوزها بموجب قانون الاستثمار الجديد، وتم ايجاد آلية لتمكين المستثمر المحلي والعربي لتجاوز أي عثرات أو اشكالات استثمارية، فلا شك لوجود تحد في الأردن بارتفاع كلف الطاقة التي ترفع كلف الانتاج ونحن بصدد الدخول بتعرفة كهربائية جديدة والوفر المتحقق سيدعم قطاعات لتقليل كلف الانتاج عليهم، لتعيد وتستعيد ما ذهب من المستثمرين لدول مجاورة وجذب استثمارات للمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح الخصاونة، أن سياسات الدولة الحصيفة في مجال الطَّاقة والتوسُّع في التَّعاقد طويل الأجل من الغاز الطَّبيعي سواء الغاز المصري أوسفينة الغاز المسال في العقبة أومصادر أخرى جنَّب الخزينة تحمُّل كُلف تقدَّر بحوالي1.2مليار دولار خلال2020و2021ونحو300مليون دولار خلال الشهرين الماضيين .

وقال الخصاونة، "لن نبيع الناس أوهاماً ونتطلَّع إلى خدمتهم وتحقيق تطلُّعاتهم وفق الإمكانات المتاحة، حيث أننا نواجه وضعا ماليا صعبا يتمثل بما تشكله النفقات الجارية بنحو 86 % من الموازنة منها 56 % رواتب و 16 % رواتب تقاعدية و 14 % خدمة دين عام وهذا تحد كبير.

وحول وقف العمل بقانون الدفاع، أكد الخصاونة أن الحكومة لن ترفع أوامر الدِّفاع قبل انتهاء جائحة كورونا، أو قبل معالجة قضايا مهمَّة تشريعيَّاً كالحفاظ على فرص العمل وقضايا حبس المدين، مشيرا الى أن النَّماذج السَّوداويَّة لا تخدم مستقبل الوطن، والتَّفاعل مع الإعلام ووسائل التَّواصل الاجتماعي ضرورة، ونتقبَّل النَّقد مهما كان سقفه لكن دون إساءة أو تجريح.

 الدستور