وأشاد رحاحلة بالجهود التي تبذلها الجامعة بصفتها منبراً علمياً وأكاديمياً وثقافياً ودورها في جانب المسؤولية المجتمعية التي من شأنها تعريف كادرها وطلبتها بالتشريعات الوطنية بشكل عام وتشريعات الضمان الاجتماعي على وجه الخصوص باعتبار أنه يشكل أهمية كبيرة لكل أسرة أردنية على أرض الوطن.

وبيّن الرحاحلة أن الضَّمان الاجتماعي نظام تأميني ترعاه الدولة ويسعى إلى تعزيز أمن الأفراد اجتماعياً واقتصادياً، كما يعد صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي في الأردن سواءً للأجيال الحالية أو المستقبلية، مستعرضاً قانون الضمان الاجتماعي والتأمينات التي تطبقها المؤسسة ودورها على الأصعدة الإنسانية والاجتماعية، مؤكداً أن برامج الضمان الاجتماعي ذات شمولية لكافة أبناء الطبقة العاملة.

وأشار إلى أن طموح المؤسسة هو شمول كافة المشتغلين بالأردن بمظلتها من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع، ولهذا بادرت المؤسسة بشمول فئات جديدة كانت خارج مظلة الحماية كالعمال الزراعيين والأدلاّء السياحيين وسائقي التاكسي والعمل المرن وهو ما يتماشى مع الهدف الذي أطلق من أجله هذا البرنامج.

وأكد أن مؤسسة الضمان تعتبر الملاذ الآمن للقوى العاملة ومن أهم المؤسسات الوطنية الفعّالة، حيث تراعي في توجهاتها وسياساتها وخططها الاستراتيجية تأصيل الحماية الاجتماعية في الأردن ومصالح المشتركين بالمقام الأول مشيراً إلى أن مظلة الضمان تغطي حالياً مليوناً و(430) ألف مشتركاً فعالاً.

وأضاف الرحاحلة أن المؤسسة وفّرت الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل ضمن برامجها التي نفذتها خلال أوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء، بما أسهم في إدامة عجلة الاقتصاد الوطني، مشيراً بأن مؤسسة الضمان بذلت جهوداً كبيرة خلال جائحة كورونا انطلاقاً من دورها الوطني، ووقفت إلى جانب القطاع الصناعي والتجاري والخدمي وساندته لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جرّاء الوباء.

وتطرق الرحاحلة للحوارات التي أجرتها المؤسسة حيال تعديل قانونها مؤكداً بأنه ما يهمنا الوصول إلى نظام تأميني شمولي توافقي عصري وعادل تتوافر فيه كل مقومات الاستمرار وتقديم منافعه لكل الأجيال، ويكون قادراً على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال.

من جانبه، أكد رئيس جامعة عمان الاهلية الدكتور ساري حمدان خلال لقاء حواري نظمته الجامعة على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الضمان على الأصعدة الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية، ورسالتها الريادية التي تعنى بكل إنسان وعامل على أرض الأردن، مشيراً أن الجامعة ضمن مسؤولياتها المجتمعية معنيةٌ بالتشريعات الوطنية وتسعى إلى التواصل مع المجتمع المحلي بكافة الوسائل المتاحة، مبيناً أن الجامعات ليست منابر للتعليم فقط وإنما قنوات للفكر والتواصل.

وأشاد حمدان بدور المؤسسة خلال جائحة كورونا  والبرامج المختلفة التي أطلقتها لخدمة القوى العاملة والمنشآت والمجتمع بشكل عام مما خلق قوى توازن اقتصادي واجتماعي بالحفاظ على القوى العاملة واستدامة المنشآت، شاكراً المؤسسة على انفتاحها على جميع مؤسسات المجتمع المدني والمحلي ووسائل الإعلام والتحاور معهم حول مختلف تشريعات وقضايا الضمان الاجتماعي.