افتتحت، الخميس، أعمال مشروع "بيئة ممكنة لتعزيز الحريات الديمقراطية وسيادة القانون"، برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، وبمشاركة أعيان ونواب ومتخصصين.

وقال المعايطة، خلال الافتتاح الذي انطلق بتنظيم من مؤسسة مسارات وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، إن "الحل ليس فقط في قانون الانتخاب أو الأحزاب أو منظومة القوانين مع أهمية التشريعات، ولكن هناك أيضا ضرورة مرتبطة بثقافة المجتمع التي يتطلب الانتقال بها من الفردية إلى العمل الجماعي التطوعي".

وأضاف أن الحوار الذي دار في مجلسي النواب والأعيان خلال مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب شهد نقاشا موسعا، وكذلك في التعديلات الدستورية حيث شهدت بعض الألفاظ الواردة جدلا عاما كبيرا، وهذا يعني ضرورة وجود بيئة مجتمعية مدنية.

وأشار المعايطة إلى أن لدينا اليوم إرادة سياسية حقيقية لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود، ونحن يتطلب منا جميعا حكومة وبرلمان ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب إقناع المجتمع بتغيير الثقافة ومواجهة الهويات الفرعية بهوية أردنية واحدة.

وأشارت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مسارات ريم أبو حسان إلى أنه عند النظر في الإصلاح السياسي الكبير فنحن يتوجب علينا البحث في جملة من التشريعات بما ينعكس إيجابا على تطبيق قانوني الانتخاب والأحزاب.

وأشارت إلى أن مؤسسة مسارات قادرة على جمع مختلف الأطراف ووجهات النظر للوصول إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية.

وتحدثت عن نتائج انتخابات مجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمان الكبرى والتي أظهرت فوز أصغر شخص بموقع رئيس بلدية، وهو شاب في الثلاثين من العمر، و67 سيدة خارج الكوتا، و10حزبيين برئاسة بلدية، وهذه كلها مؤشرات على أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح ونتطلع للأفضل.

وقالت مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، "نشهد زخما كبيرا في تحقيق ما كنا نتطلع إليه منذ عقود في تحقيق الديمقراطية، مشيدة بما تضمنته الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني من رسم لخارطة الطريق للإصلاح".

وأضافت أن التغيير والتقدم للأمام لا يمكن أن يحدث دفعة واحدة وإنما يحتاج إلى مواصلة الجهود، وخلق بيئة محفزة، وهناك رغبة من صناع القرار في الاستماع لوجهات النظر المختلفة لتحقيق الإصلاح.

وتضمنت الورشة الجلسة الأول التي أدارها نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات النائب عمر العياصرة حول "البيئة الممكنة للإصلاح...التوقيت والحاجات"، حيث تحدث فيها الوزير المعايطة والمدير التنفيذي لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز والعين مصطفى حمارنة.

وفي الجلسة الثانية تم مناقشة "البيئة الممكنة للإصلاح...أولويات ومفاهيم"، وأدارها النائب زيد العتوم، بمشاركة عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية زيد النوايسة، والنائب السابق خالد رمضان، وعضو مؤسس حزب الشراكة والإنقاذ عيدة المطلق.

وناقش المشاركون في الجلسة الختامية التي حملت عنوان"هل يعيق المحيط الإقليمي والدولي الإصلاح في الأردن؟" أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية حسن المومني، ومدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، وأستاذ التاريخ الحديث علي المحافظة.