طالب نقيب اصحاب المكاتب والشركات العقارية المهندس محمد نور الطه الحكومة تمديد حزمة الإعفاءات تسجيل العقار حتى نهاية العام الحالي و لحين الإنتهاء من عرض تعديل قانون رسوم تسجيل الاراضي على المسارات الدستورية.

واقترح الطه تخفيض رسوم التسجيل الى 4% بدلا من اقتراح الحكومة بتعديل القانون ليصبح الرسوم 6% الامر الذي يسنعكس ايجابا على حركة الاستثمار في قطاع العقارات.

وبين الطه ان قرار التمديد من شأنه تسهيل وتشجيع وتنشيط السوق العقاري بما ينعكس ايجاباً على الإقتصاد وزيادة دخل الموازنة الفوري لتتمكن جميع الشرائح الاجتماعية من تملك العقارات خصوصا بعد الضرر الكبير الذي تعرض له القطاع نتيجة جائحة كورونا.

وأضاف الطه ان قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار الشهر الحالي لا يحقق مطالب القطاع بانعاشه او تخفيف الأضرار عنه او تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة.

وأوضح أن استمرار إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006م حتى نهاية العام سيزيد من عدد معاملات البيع والشراء وينعكس ايجابا على القطاع وخزينة الدولة.

كما أن استمرار إعفاء الـ 150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها (50%) من النسبة المقررة قانوناً، واقتصار الإعفاء على الأردنيين فقط يزيد من فرص تملك الاردنيين لمساكن تليق بهم.

وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي أكد أن استمرار العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة (50%) عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م ينعكس ايجابا على المستثمرين والمغتربين لتملك الاراضي والعقار في المملكة.