قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي إن البلدية باشرت منذ اليوم الأحد، صيانة الشوارع الرئيسية في المدينة، مبيناً أن جميع هذه الأعمال ستنتهي قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وبين الكوفحي خلال لقائه رئيس وأعضاء غرفة تجارة إربد، أن البلدية وضعت خطة للتعامل مع الأسواق خلال شهر رمضان المبارك بهدف تسهيل حياة الناس، وعدم الإضرار بأرزاق التجار، وذلك بتنظيم الأسواق والبسطات وضمان عدم اعتدائها على الطرق العامة أو الإضرار بالمحال التجارية، وتحقيق التوازن بين حاجة الناس للعيش ونظافة وتنظيم المدينة، مع ضمان عدم شعور التاجر بأي ضرر.

وأكد أن زمن فرض الإتاوات وتأجير الشوراع التابعة للبلدية انتهى إلى غير رجعة.

وشدد الكوفحي على أهمية النظافة ومضاعفة أعداد الآليات والعمّال العاملين بها، مشيراً إلى أن المواطن سيشهد تغيراً ملموساً في مستوى النظافة خلال فترة قصيرة جداً.

وطالب بأن تكون الشراكة مع غرفة التجارة حقيقية على أرض الواقع؛ كون البلدية تعي جيداً حاجة التجار، وضرورة تحسين الخدمات المقدمة إلى القطاع التجاري، وهو الذي يعود بالفائدة عليه وعلى البلدية والمدينة، من خلال زيادة الروافد الاقتصادية فيها.

ونوه الكوفحي إلى أن البلدية لا تريد وقوع التاجر بالغرامات التي تثقل كاهله؛ ولهذا تناشده باستمرار بضرورة الترخيص قبل انتهاء المدة المحددة؛ كونها لا تمتلك صلاحية إعفائه من الغرامات المرتبطة بقرار من مجلس الوزراء، كما أن البلدية تدرك جيداً معاناة القطاع التجاري في المدينة وتعمل على حلها من خلال شراكتها مع غرفة التجارة.

ولفت إلى تبني موضوع تقسيط المعاملات لمن يصعب عليه الدفع بشكل كامل وتسهيل الإجراءات على التجار والمواطنين على حد سواء.

وأشار الكوفحي إلى أن أهداف البلدية بتحقيق نقلة نوعية في الاسثمار لا تبنى إلا من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وسيتم تأسيس مجلس استشاري للاستثمار واعداً بدعم وتسويق التوصيات التي تصدر منه أمام المجلس البلدي صاحب القرار، بالإضافة إلى تشكيل لجان مشتركة مع غرفة التجارة والمستثمرين والمهندسين لرفع توصيات بتعديل نظامي الأبنية ورخص المهن بما يتلاءم مع الواقع.

وبخصوص مشروع المواقف المدفوعة مسبقاً، أكد أن البلدية تنتظر صدور الحكم القضائي النهائي بهذه القضية، لكنها ستقوم بالمتابعة واتخاذ إجراءات إدارية للتسهيل على المواطنين والنظر لجميع الشكاوى الواردة منهم باعتبارها شكاوى محقة تحتاج اتخاذ إجراء فوري بخصوصها.

من جهته، ثمن رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة التعاون الكبير الذي أبدته البلدية، مطالباً بأن يكون مشروع المواقف المدفوعة مسبقاً "الأوتوبارك” خالياً من العنصر البشري ويكون إلكترونياً بشكل كامل.

وبين الشوحة أن الغرفة جاهزة للشراكة الكاملة مع البلدية في إنشاء قرية سياحية وسط المدينة تشكل عاملاً سياحياً هاماً افتقرت إليه المدينة منذ زمن طويل.

كما أكد أن غرفة التجارة تضع يدها بيد البلدية لجلب الاستثمار، مشدداً على أهمية النظافة وأن البيئة السليمة هي الأساس في العمل البلدي، وأن التجار يريدون من البلدية تحصيل أموالها لضمان تقديم خدمات لائقة للمجتمع.

واقترح الشوحة تأسيس شركة مقاولات خاصة بالبلدية كاستثمار خاص بها، تساعد في تنفيذ أعمال تعبيد وصيانة الطرق وإنشاء الأرصفة، مبيناً أن الغرفة ستكون عنصراً أساسياً في جلب الدعم لمشاريع البلدية.

وشدد على أهمية الحفاظ على مصالح التجار وعدم تضررهم جراء وجود البسطات، مطالباً بضرورة تنظيمها، وإبعادها عن مداخل المحال.