واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، لقاءاته مع عددٍ من نظرائه المشاركين في منتدى الدوحة الذي يُنهي أعماله اليوم.

وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية والتعامل مع تبعاتها الإنسانية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية والسياسية.

وفي لقاءٍ مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكّد الصفدي أهمية الشراكة الأردنية-الأوروبية، والدور الأوروبي في مواجهة التحديات الاقتصادية. وبحث الصفدي وبوريل برامج التعاون بين الأردن والاتحاد في عديد قطاعاتٍ حيوية، مثمناً الدعم الأوروبي للمملكة بمساعدتها في رفد العملية التنموية ومواجهة تبعات الأزمات الإقليمية.

وبحث الصفدي والممثل الأعلى الأوروبي التحضيرات لعقد مجلس الشراكة الأردني-الأوروبي لتحديد أولويات التعاون في المرحلة المقبلة، والذي من المقرر عقده في الأردن لأول مرة منذ انطلاقه.

وأكّد بوريل تثمين الاتحاد الأوروبي للدور الرئيس للمملكة في حلّ الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وتقدّمت القضية الفلسطينية القضايا الإقليمية التي بحثها الصفدي وبوريل، حيث ثمّن الصفدي موقف أوروبا المتمسك بحلّ الدولتين، والرافض للخطوات الأحادية التي تقوضه، خصوصاً في ما يتعلق بالاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

وأكّد الصفدي ضرورة التحرك بشكلٍ سريع وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.

وأكّد الصفدي أن القضية الفلسطينية هي أساس اللااستقرار في المنطقة، وأن حلّها على أساس حل الدولتين الذي يُجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عل خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ لتعيش بأمنٍ وسلامٍ إلى جانب إسرائيل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل الذي يُمثل ضرورة للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأكّد أنه لا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية، وأن إيجاد أفق سياسي حقيقي يُعيد الأمل بفرص تحقيق السلام شرطٌ للحفاظ على التهدئة وللحؤول دون تفجّر الصراع.

إلى ذلك بحث الصفدي مع وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا إيفان كورتشوك آفاق زيادة التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية والدولية.

واتفق الوزيران على وضع أجندةٍ تُحدد مساحات زيادة التعاون الممكنة، واللقاء لتفعيلها في أقرب وقت ممكن.

وبحث الوزيران تطورات الأزمة الأوكرانية وانعكساتها، حيث أكّد الصفدي موقف المملكة الثابت بضرورة احترام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، ودعم الجهود المبذولة لحل الأزمة دبلوماسياً.