وقال الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الاثنين، ان هاتفه لم يهدأ بأمس أبداً، حيث تلقى عشرات الاتصالات من متقاعدي الضمان الذين يسألون عن أمر الدفاع المرتقب بشأن زيادة رواتب المتقاعدين، مشيرا الى أن معظم المتصلين يعتقدون أن أمر الدفاع سيرفع كل الرواتب التقاعدية التي تقل عن (300) دينار لتصل إلى ثلاثمائة دينار، وبعضهم يتوقع زيادة لا تقل عن (60) ديناراً، وهذا ليس صحيحاً، منوها الى أن ما فهمه مما رجح من تصريحات الضمان أن الموضوع يتعلق بآلية زيادة التضخم السنوية وأنهم سيحسبون الزيادة هذه المرة بناءً على نسبة التضخم المسجلة في المملكة خلال الربع الحالي من السنة الجارية، ناصحا المتقاعدين ألا يرفعوا سقف توقعاتهم كثيراً من الزيادة.

وعرج الصبيحي، على المعلومة التأمينية رقم (230) والت قدم فيها 11 مقترحاً لتحسين رواتب متقاعدي الضمان من ضمنها مقترحان لا يحتاجان إلى تعديل قانون ولا إلى أمر دفاع وهما:

 

- زيادة مقطوعة للرواتب يستفيد منها أكثر من (92%) من متقاعدي الضمان بمن فيهم المبكر.

- رفع قيمة الزيادة العامة البالغة حالياً (40) ديناراً لتصبح (60) ديناراً أو أكثر بحسب ما يرتئيه مجلس إدارة الضمان ويوافق عليه مجلس الوزراء، وهي استحقاق قانوني يعطي لمجلس الوزراء الحق بإعادة النظر فيها كل خمس سنوات وقد مرّ عليها سنوات دون أن يعاد النظر فيها.

وبين، أن باقي المقترحات التسع تحتاج إلى تعديل على القانون، ويستفيد منها كافة متقاعدي الضمان بلا استثناء، مؤكدا أن ما قدّمه من مقترحات يسهم في تحسين رواتب متقاعدي الضمان جميعها مع اهتمام أكبر بالرواتب المتدنية، وهو أفضل من الذهاب باتجاه إصدار أمر دفاع يخالف القانون ويورّط الرئيس ولا يُرضي المتقاعدين.